أكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الدكتور محسن طه أن الحكومة المصرية تحاول حشد كل طاقتها لإنجاح المؤتمر، والوصول إلى اتفاقات على استثمارات لمشروعات محددة سلفا من قبل الجانب المصري. وأشار إلى أن مصر تراهن على الاستقرار السياسي والأمني والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في أنها ستكون عامل جذب للاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية في شتى المجالات، مضيفا: الاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي هو أكثر المتضررين داخل الدولة، إذ انخفض معدل الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار والتوتر الأمني داخل البلاد وإغلاق عدد كبير من المصانع والشركات، ما جعل مصر بحاجة إلى دفعة قوية من قبل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المصريين بالرجوع مرة ثانية من أجل العمل بجد داخل البلاد للخروج من هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومضى يقول: تم إعداد أكثر من 22 مشروعا حكوميا و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات ما بين القطاع العام والخاص أعدتها الحكومة المصرية لمشاركتها المؤتمر، وهذه المشروعات ستكون في قطاعات متعددة، منها قطاع الطاقة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والعقارات. وأفاد بأنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس خلال المؤتمر، مشيرا إلى أن منطقة قناة السويس لها موقع متميز لإقامة مناطق صناعية تكميلية، تخدمها موانئ كبرى، مما يسرع من عملية التصدير ويدعم صناعات تجميع السفن والمنسوجات والبتروكيماويات، الإلكترونيات، وقال: هذه الأمور هي الأقرب إلى التنفيذ، وسيتم التركيز عليها في المؤتمر الاقتصادي الذي يعد فرصة كبيرة لتوفير قدر كبير من فرص العمل بعدما وصل معدل البطالة إلى نحو 13 في المئة. وأفاد بأن قضية البطالة في مصر تعد نقطة ارتكاز سلبية تنطلق منها معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد؛ كالجريمة، والتطرف، والإدمان، وحين تزداد المشروعات التي سيجنيها المؤتمر وتتوفر فيها الاستثمارات الأجنبية والمحلية توفر كما هائلا من فرص العمل. وقال: لجذب الاستثمارات تحاول الحكومة جاهدة تعديل هيكلة الاقتصاد، واتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تخفيض دعم المنتجات البترولية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بسوق الصرف والعمل على الحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء. وبين أن الحدث الأهم هو تعديل قانون الاستثمار الحالي، وإصدار قانون جديد يتضمن التأكيد على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها مع عدم حماية الغش والفساد، وتقديم الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر؛ كالأسعار المخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، والتنوع في عملية تخصيص الأراضي للمستثمر عن طريق منحها له بدون مقابل أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية. وبحسب تقدير خبراء اقتصاد، فمصر بحاجة إلى استثمارات أجنبية قد تصل قيمتها لنحو 60 مليار دولار، وذلك من أجل الوصول لنمو نسبته 5 في المئة حتى 2018، ومع زيادة حجم التضخم الذي وصل إلى 14 في المئة، فإن حجم المشروعات المتوقع الاتفاق عليها خلال المؤتمر ستحل تلك الأزمة وتقلل من نسبة التضخم، باعتبار أن زيادة الإنتاج التي ستنجم عن تلك المشروعات ستؤدي لخفض هذا المعدل.