أجرت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز مشاورات في باريس لتقييم جلسات الحوار الليبي التي جرت في المغرب برعاية مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الأسبوع الماضي، والتي استؤنفت أمس، في ظل مقاطعة من مجلس النواب المنعقد في طبرق والمعترف به دولياً. والتقت جونز مسؤولي الملف الليبي في الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسيتين. وأبلغت مصادر فرنسية مسؤولة ومصادر ديبلوماسية غربية «الحياة» أن الحل الوحيد الممكن لهذا البلد هو أن يتوصل ليون إلى دفع أطراف النزاع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمكن الدول المعنية بعودة الاستقرار إلى ليبيا، من التفرغ لمهمة التصدي لـ «داعش». وقالت المصادر الفرنسية أن الوضع في ليبيا خطر جداً، وأسفت لعدم مشاركة مجلس النواب المنعقد في طبرق في جلسة الحوار الأخيرة في المغرب. وأبدت المصادر مخاوفها من «اجتياح» مقاتلي «داعش» العاصمة طرابلس، إذ «لا يمكن للدول الأوروبية عـندئذ أن تبقى مكــتوفة الأيــدي». ورأت المصادر الفرنسية أن الوضع في طرابلس «مقلق ومعقد»، مشيرة إلى انطباع بأن «مجموعة طبرق تلعب على وتر هذه المخاوف لتجنب التفاوض وهذا أيضاً يثير استياء باريس». وظهر توافق فرنسي - أميركي على ضرورة إيجاد حكومة وحدة وطنية ليبية تكون «محاوراً» للدول المعنية بالتوصل إلى استقرار في ليبيا، للعمل معها ومساعدتها في إعادة الأمن إلى البلاد. وقدر مصدر ديبلوماسي غربي عجز الخزينة الليبية بـ 40 بليون دولار بسبب تقلب أوضاع إنتاج النفط الذي انخفض في الأيام الماضية إلى 300 ألف برميل يومياً. ورأى المصدر الغربي المعني بالملف الليبي أن حتى في حال ترك الأمور لتؤدي إلى حسم عسكري، فإنه لن يكون من مفر سوى العودة إلى حوار. وفي تقييمه لحوار المغرب، رأى المصدر أنه «تطرق إلى صلب المشكلة للمرة الأولى». وعن شكل الحوار، قال إن مجموعات شُكلت ضم كل منها أربعة أعضاء مع مستشارين، للتحاور في غرفتين منفصلتين حول الوضع الأمني وإجراءات بناء الثقة وتشكيلة حكومة الوحدة. ولفت المصدر إلى أن هدف ليون من اجتماع المغرب هو أن يصل إلى اتفاق حول إطار وسلطات حكومة الوحدة وأيضاً معايير المرشحين للحكومة. وأشار إلى أن مجموعة طرابلس (المؤتمر الوطني المنتهية ولايته) قدمت أسماء في حين لم يقدم ممثلو برلمان طبرق أسماء. أما الهدف الثاني لليون فكان إقناع برلمان طبرق بالتنازل عن نفوذه بطريقة لا تعرقل، وأن يستمر في ممارسة نوع من تأثير إيجابي مع فقدانه موقعه. وفي هذا الإطار، تناولت المفاوضات إمكان إقامة نوع من مجلس دولة مختلط ليست لديه أي سلطات تنفيذية، وهذا ما زال موضوع نقاش. واعتبر المصدر الغربي أن المجتمع الدولي ينتظر من الفريق خليفة حفتر بعد اندماجه في الحكومة الشرعية كقائد عام للجيش، أن تكون ممارساته منسجمة مع موقعه الجديد وأن يلتزم الحوار الأمر الذي سيكون حيوياً ومهماً. ورأى المصدر أن ليبيين كثيرين يعتبرون حفتر الأمل الوحـــيد لإعادة الأمن وإزالة «أنصار الشريعة» وغيرها من المجموعات. ولكنه لاحظ أنه منذ إطلاق حفتر حملة «الكرامة» في أيار (مايو) 2014، «تدهورت الأوضاع وانقسمت البلاد إلى حكومتين وتضرر أمن الصناعة النفطية ودخل «داعش» على نطاق واسع، في حين أن 40 في المئة من بنغازي ما زالت محتلة من مجـــموعـــات مخـــربة وتحـــولت درنة إلى تورا بورا على المتوسط وهوجم مطار طرابلس الذي أصبح يعج بالميــليشيات»، وتساءل المصـــدر: «ما هذا النجاح». لكن باريس وواشنطن في حيرة لأن ليس لديهما محاور للتصدي لإرهاب يهدد أوروبا باقترابه منها، ولذا تبحثان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لتكون محاوراً». ونقل المصدر عن ليبيين تحذيرهم من أن أي تدخل لقوة عسكرية مصرية أو أجنبية على الأرض ستكون له ردة فعل مضادة وربما تقسم البلاد. ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان واشنطن اعتبار حفتر شريكاً ومحاوراً، قال المصدر أن «واشنطن لا تخوض في أسماء أشخاص فهي وباريس تتطلعان إلى حكومة وحدة وطنية وبناء مؤسسات الدولة».