وجه ممثل الهند لدى منظمة التجارة العالمية رسالة إلى المنظمة تتضمن انتقادات لمشروع قانون أمريكي جديد يتعلق بتأشيرات العمل في الولايات المتحدة، واصفاً القانون بـ التمييزي، وأنه يستهدف شركات تقنية المعلومات الهندية. ويُدخل القانون المقترح قانون تأشيرة الدخول المعدل أج ـ وان بي H-1B وأل ـ وان L-1، لعام 2013 تغييرات جوهرية على القانون الحالي لتأشيرة العمل في البلاد، الذي تقدم به أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ما يؤكِّد ضمان إقراره. وقالت الرسالة التي تم إرسال نسخة منها للممثل التجاري الأمريكي، ميشيل فورمان: إن الهند تشعر أن القانون المقترح فيه الكثير من جوانب الحماية التجارية، وهو ضد المنافسة الصحية، وهو موجَّه تماماً ضد شركات تقنية المعلومات الهندية. وأوضحت الرسالة التي حملت توقيع وزير التجارة، أنَّ الحكومة الهندية تنتظر رداً مقنعاً من الحكومة الأمريكية، وهي لا تستبعد خيار نقل القضية إلى هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. ورداً على سؤال طرحته الاقتصادية على البعثة التجارية الهندية حول سبب احتجاجها المنفرد طالما كان القانون عاماً ينطبق على الدول كافة، قال، براسانت موهانتي: رغم أنَّ القانون لم يذكر الشركات الهندية بالاسم، إلا أن صياغته بدت واضحة وكأنه يستهدف شركات تقنية المعلومات المقبلة من الهند، ليتم بذلك خلق ميدان لعب غير متكافئ. وأضاف: القانون الجديد إذا أقره الكونجرس ووقعه الرئيس الأمريكي يُقيِّد الشركات من استخدام العمالة الماهرة، ويحرمها من التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة أل وان إذا كان 50 في المائة من موظفيها ليسوا أميريكيين. وأوضح أن القانون ذهب إلى حد إلزام الشركات دفع خمسة آلاف دولار كرسوم سنوية عن كل عامل إضافي تستخدمه الشركة إذا كان لديها 50 موظفاً، فما فوق، وإذا ما كان أكثر من 30 في المائة منهم أجانب. أما إذا كان لدى الشركة 50 موظفاً، فما فوق، وأكثر من 50 في المائة منهم من الأجانب، فينبغي عليها أن تدفع عشرة آلاف دولار سنوياً عن كل عامل إضافي تستخدمه. وقال: من الواضح أن التعديلات تستهدف الشركات الهندية لأنَّ الشركات الأمريكية مثل آي بي إم، ومايكروسوفت، وأنتل لا يمكن أن تخضع للرسوم الجديدة، لأن القسم الأعظم من موظفيها هم من الأمريكان. وقال، موهانتي: نحن لا نقول: إننا سنرفع شكوى أمام الجهاز القضائي للمنظمة يوم غد، نحن ندرس الموضوع ونجري اتصالات مع الإدارة الأميريكية، قبل اتخاذ الخطوة النهائية. وتتزعم الهند كتلة من الدول الآسيوية كالفلبين، وفيتنام، وكموديا، وتايلاند، وماينمار، وبنجلادش وغيرها، تضغط منذ سنوات عديدة على تبني منظمة التجارة تشريعات تُلغي الرسوم، والقيود، والتمييز، والحواجز التي تُعيق حرية انتقال العمالة الماهرة خاصة المهنيين، والتقنيين، وأساتذة الجامعة بين الدول الأعضاء، تماماً كتلك القوانين التي تحارب الرسوم، والقيود والحواجز على حرية حركة السلع التجارية.