أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيابرناردينيو ليون عن تأجيل جلسة الحوار بين فرقاء الأزمة الليبية إلى الخميس المقبل، معللا ذلك بإعطاء أطراف النزاع مزيدا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة. وخلال لقاء صحفي بمدينة الصخيرات جنوبي العاصمة المغربيةالرباط عقب لقائه وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العامالليبي، أشار ليون إلى أن المشاورات التي أجراها مع بعض الأطراف الليبية "تناولت منهجية المفاوضات"، ولفت إلى أن البرلمان المنحل في طبرق يريد إضافة بعض الممثلين إلى وفده المفاوض. وأعرب ليون عن أمله في الوصول إلى نتائج مهمة خلال جولة الحوار القادمة، داعيا الفرقاء الليبيين إلى التحضير الجيد للمفاوضات التي سوف تنطلق الخميس المقبل. وفي السياق ذاته قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس وفده في المفاوضات إنه لم يتم أي اتفاق على أي جدول أعمال لتلك المفاوضات، وذلك خلافا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة. كما دعا إلى الكشف عن أسباب تأجيل جلسة الحوار, وقال في لقاء صحفي بمدينة الصخيرات إن هناك من يريد كسب الوقت خدمة للواء المتقاعد خليفة حفتر. أزمةحفتر من جهة أخرى، قال عضو وفد المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن الوفد طالب المبعوث الأممي بتقديم توضيحات مكتوبة بشأن تعيين حفتر قائدا عاما للجيش التابع للبرلمان المنحل. وفد المؤتمر طلب تفسيرا لتعيين حفترقائدا للقوات التابعة للبرلمان المنحل(غير معروف) وقال حميدان إنهم طلبوا تفسيرا بشأن حفتر، الذي وصفه بأنه "مجرم حرب"، وأضاف أنهم يعتبرون ذلك "قرارا استباقيا من أجل فرض أمر واقع". وكان حفتر استبعد تماما الجلوس إلى طاولة المباحثات مع من سماهم "الإرهابيين". وكان مجلس النواب المنحل المنعقد في مدينة طبرق قد طلب من بعثة الأمم المتحدة الأربعاء الماضي تأجيل جولة الحوار لمناقشة مقترح تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال الجلسات السابقة. وتهدف المفاوضات الجارية بين الفرقاء الليبيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وإعادة عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة إلى مسارها. وكانت جولة للحوار عقدت بمدينة الصخيرات يوم السبت الماضي، تلتها جولة حوار أخرى بين قادة سياسيين وشخصيات ليبية يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر، وخلصت تلك الاجتماعات إلى التوافق على وثيقة من 11 نقطة، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة.