علق البنك الدولي أعماله في اليمن، بعد أسابيع من نقل الهيئات الدبلوماسية والسفارات أنشطتها إلى عدن. وقد سبق أن تم إغلاق مكتب البنك الدولي في صنعاء مؤقتا في 18 فبراير (شباط) عام 2015، كإجراء وقائي بسبب تردي الأوضاع. وأتى قرار تعليق أعمال البنك، أمس، بعد استعراض شامل للتأثير على برامج البنك بعد التطورات السياسية والأمنية الأخيرة. وينطبق التعليق على جميع المشاريع الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية. وبدأ الاستعراض في أوائل فبراير، عام 2015، وخلص إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى درجة أن البنك غير قادر على ممارسة الإدارة الفعالة على مشاريعه. واستند هذا القرار إلى تراجع كبير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع النظراء الحكوميين، كما تعذر الوصول إلى المواقع التي يمولها البنك. ويسهم البنك الدولي في مشاريع تنموية داخل اليمن في ظل تهديدات بإعلان البنك المركزي اليمني إفلاسه. وقد صدر خطاب الإعلان عن وقف صرف الأموال لبرامج البنك إلى السلطات الحكومية اليمنية.