تسبب تجاهل مؤسسات خدمات حجاج الداخل إبلاغ وزارة الحج بالطعون المقدمة ضد قرارات لجنة النظر في المخالفات، في إيقاع الوزارة في ورطة عدم تنفيذ الأحكام القضائية. وعلمت "الوطن" بأن وزارة الحج شرعت بتنبيه الشركات والمؤسسات حيال ما رصدته من تراخ في إشعار الإدارة العامة لحجاج الداخل بالطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، مشددة على ضرورة إبلاغها بما يفيد بتقديم الطعن حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة، ولكونها الإدارة المعنية في تنفيذ القرارات بعد انقضاء المدة المحددة. اتهمت وزارة الحج شركات ومؤسسات العمرة بتوريطها في عدم تنفيذ أحكام قضائية، نتيجة عدم تبليغ شركات ومؤسسات خدمات حجاج الداخل بتقدمها للمحكمة الإدارية بالطعن في ما صدر بحقها من قرارات لجنة النظر في المخالفات. وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الوزارة أبلغت عموم الشركات والمؤسسات بنهاية الأسبوع الماضي بما رصدته من تراخي بعض الشركات والمؤسسات في الآونة الأخيرة في إشعار الإدارة العامة لحجاج الداخل بتقدمها في الطعن بما يخص قرارات لجنة النظر في المخالفات، مبررة بأن المحكمة الإدارية قامت بتبليغ الوزارة بالدعوى. وشددت "الحج" على ضرورة إبلاغ الإدارة العامة لحجاج الداخل بما يفيد تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية، حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة، خصوصا أن الإدارة هي المعنية بتنفيذ القرارات بعد انقضاء المدة المحددة، طبقا للمادة الحادية والعشرين من نظام خدمة حجاج الداخل. وبينت الوزارة أن تبليغ المحكمة الإدارية للوزارة يحال للشؤون القانونية بالوزارة بصفتها من سيتولى مهمة الترافع في الدعوى لدى المحكمة الإدارية، إذ تستعد إدارة خدمات حجاج الداخل في الأيام المقبلة للبدء في أعمال موسم حج 1436هـ، وهو ما يتطلب سرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتنفيذ العقوبات المقررة.