قرر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات الذي يبلغ 5 في المائة، وهو ما سيفتح القطاع العقاري الذي غالبا ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق. ونقلت "رويترز"، أن المجلس أصدر قراراً بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية 5 في المائة اعتباراً من العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وكانت أبوظبي قد وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في كانون الثاني (يناير) 2008 بعد أن أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات ومعدل التضخم. وأشار ماثيو جرين رئيس قسم البحوث في شركة سي.بي ريتشارد إليس للخدمات العقارية إلى أن كثيرين يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق، لذلك في بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات. لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجري فتح القطاع أمام قوى السوق. وأفادت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية أن أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة في أبوظبي استقرت دون تغير في الربع الثاني من هذا العام بعد ارتفاعها 8 في المائة في الربع الأول، بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها. وذكرت الشركة أن استمرار نمو المعروض أبطل جزئيا تأثير الطلب المتنامي بفعل الإنفاق الحكومي واللوائح التي تهدف لتقليل عدد العاملين في أبوظبي المقيمين في دبي، ففي العام الماضي ضغطت أبوظبي على موظفي القطاع العام المقيمين خارج الإمارة لنقل إقامتهم إلى داخل حدودها، وهي سياسة أشار المحللون إلى أنها تهدف لحل مشكلة المعروض الزائد في السوق العقارية.