تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر («العمل»: دول ترفض التعامل مع شركات استقدام محلية تؤجر العاملات بالساعة)، وذكروا عددا من الوسائل التي من شأنها ترغيب الدول في إرسال عمالتها إلى المملكة. فيما تساءل قراء عن مدى نظامية قيام شركات استقدام بتأجير عاملات نظافة للعمل في البيوت. وقال القارئ "يوسف باداود": "إذا حلت عملية دفع رواتب العمالة المنزلية شهريا، والرد علي استفسارات أهلهم، وفي الوقت نفسه حفظ مدة العقد سنتين ومنع العاملة من العودة للمملكة إلا بعد مدة.. سيتم بهذه الطريقة ترغيب كل الدول في إرسال عمالتها، ونقضي علي معظم تدخلات دول العمالة في خصوصيات الأسر بوضعها شروطا من أجل حفظ حقوق عمالتها، وتسهيل إجراءات التقاضي في مكاتب العمل بشأن الاستفسارات والحقوق". وتساءل قارئ يسمي نفسه "متفرج": "هل من المسموح لشركات الاستقدام أن تؤجر عاملات نظافة للعمل في البيوت؟". وقال قارئ يسمي نفسه "ملاحظ": "طبعا لا الدول ولا الأسر ترغب في تأجير العاملة بالساعة واليوم والأسبوع والشهر، لكثير من الأمور الشرعية والأمنية أولا، ثم عملية بقاء البيوت مفتوحة للتدريب، وكل أسبوع تأتي عاملة وقد ترفض بعد تدريبها من الأسرة فتحتاج الأسرة إلى عاملة أخرى تحتاج بدورها للتدريب مرة أخرى.. وهكذا دواليك.. فهل نفتح بيوتنا للتدريب والتغيير يوميا ونصبح تحت رحمة العاملة والشركات؟". وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصدرا مطلعا في وزارة العمل قال لـ "الاقتصادية" إن دولا مصدرة لعمالتها المنزلية ترفض التعامل مع بعض شركات الاستقدام السعودية التي تؤجر العمالة بالساعة، بحجة أن تلك الأعمال تدخل ضمن عملية "التجارة بالبشر". وقال المصدر إن حكومات تلك البلدان تتحفظ على تنقل عمالتها بين منزل وآخر، وفقا لنظام العمل بالساعات ولو بأجر كبير. لكنه ذكر أيضا أن دولا أخرى في المقابل تقبل تأجير خدمات مواطنيها وفقا لنظام العمل بالساعة، لأن عمالتها ترغب في ذلك، حيث يحقق لهم مكاسب أكبر من البقاء لدى صاحب عمل واحد.