أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، تعديلات قانونية تهدف إلى التشجيع على الاستثمار في البلاد. وقال بيان من رئاسة الجمهورية حصلت رويترز على نسخة منه إن السيسي أصدر قرارات بقوانين من بينها قرار بتعديل بعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار. وتقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة. وتشمل التعديلات أيضا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء عدد من الإصلاحات تشريعية وضريبية بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي ولديها سياسات وإصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد وتأمل مصر باجتذاب استثمارات اجنبية تصل إلى 12 مليار دولار أثناء مؤتمر مصر المستقبل الذي ينعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس.