ندد الاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس، بقيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل جاهزة، تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي قرب القدس الشرقية المحتلة، في وقت بررت فيه السلطة الإسرائيلية للحدائق حصول عمليات الهدم بحجة أن هذه المنازل بنيت في حديقة عامة، وتنتهك بذلك القوانين المرعية الإجراء. وندد الاتحاد الأوروبي في بيان بـ«هدم منازل جاهزة تم تمويل بنائها من الاتحاد الأوروبي»، مذكرا بأنه سبق أن دعا مرارا «الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن أعمال الهدم هذه». وتم بناء نحو 200 منزل جاهز في قرى داخل الضفة الغربية، يعيش فيها بدو على أطراف القدس الشرقية. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن المنازل التي هدمت بالجرافات بنيت على أطراف حي العيساوية العربي، فيما أعلنت متحدثة باسم سلطة الحدائق الإسرائيلية أن هذه المنازل بنيت في حديقة وطنية داخل حدود بلدية القدس، التي لجأت إلى عملية الهدم بعد أن أبلغت بالأمر. وكثيرا ما تقوم السلطات الإسرائيلية بهدم منازل للبدو في الضفة الغربية، وتسعى إلى إسكانهم في منازل تحددها الدولة. ولذلك يتهم ناشطون السلطات الإسرائيلية بالعمل على تهجير البدو لبناء مستوطنات في أماكن سكنهم الواقعة خارج القدس الشرقية. من جهة ثانية، أعلن مصدر قضائي فلسطيني أن محكمة عسكرية في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، دانت فلسطينيا بتهمة التخابر مع إسرائيل، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة. وقالت المحكمة العسكرية الدائمة في بيان أمس إنها «حكمت على المتخابر ع - ح الذي يبلغ من العمر 26 عاما (...) بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما»، موضحة أنه «عمل بالتخابر مع الاحتلال (الإسرائيلي) وأدين بعدة قضايا». وأضاف البيان أن «الحكم بحق المتهم بالتخابر مع جهات معادية، يأتي لكونه يخالف نص المادة 131 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979». ولم يكشف المصدر تفاصيل الاتهام أو الفترة التي تعود إليها وقائع هذه القضية. وكان تم مؤخرا، خصوصا خلال الحرب الأخيرة على غزة الصيف الماضي، تنفيذ أحكام بالإعدام في قطاع غزة في حق عدد من المتخابرين مع إسرائيل، وبعض المدانين بجرائم قتل.