تسعى جهات كبرى في القطاع الخاص لاعتماد لائحة داخلية مقترحة للقطاع الخاص لمنع التعديات اللا أخلاقية في بيئة العمل، وتضبط آلية التعامل بين الموظف والموظفة حتى يكون تطبيقها موحدا في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها إلى وزارة العمل من أجل اعتمادها. وأكدت اللائحة على ضرورة تجنب الخلوة مع الجنس الآخر.. أما في حال اقتضى العمل ضرورة عقد اجتماع رجل وامرأة من ذوي العلاقة بالمنشأة، فيجب اجتناب الخلوة، من خلال عقد الاجتماع في مساحات مفتوحة أو في قاعة تسمح برؤية من بداخلها أو أن يترك الباب مفتوحا. وطالبت بضرورة التزام الجنسين بغض البصر، واحترام المساحة الشخصية للآخرين، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواء كان ذلك جديا أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غير ذلك. وشددت اللائحة على أهمية أن يكون زي عمل المرأة في جميع الأحوال محتشما، وفضفاضا، وغير شفاف وأن يكون هناك غطاء للرأس، في حين يلتزم الرجل بارتداء الزي الوطني المتعارف عليه أو الزي الرسمي لجهة العمل، مؤكدة على ضرورة مسؤولية توفير بيئة عمل تعزز التعامل الأخلاقي من خلال اتخاذ تجهيزات وترتيبات تساعد على تجنب الخلوة بين الجنسين. وشملت اللائحة أنه في حال كانت هناك شكوى بشأن تعديات أخلاقية، فيجب أن يكون من ضمن اللجنة المشكلة للنظر في الشكوى سيدة واحدة على الأقل. واعتبرت اللائحة أن التعدي اللاأخلاقي يتمثل في كل قول أو فعل أو إشارة أو إيحاء أو اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته، بغرض خدش الحياء لاستدراج الطرف المعتدى عليه إلى علاقة غير أخلاقية، والتمييز ضد الطرف المعتدى عليه لأسباب بغرض الإهانة سواء كان ذلك التعدي على سبيل الجد أو المزاح. وشملت أساليب التعدي على الطرف الآخر الإلكترونية، والفعلية، والهاتفية، والشفهية، ورسائل الجوال، والمزاح، معتبرة كل ابتزاز أو مساومة أو إغراء بغرض التستر أو الإجبار على السكوت على أي تعد لا أخلاقي تعديا آخر لا أخلاقي. وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتور بسمة عمير أن خطط التنمية في المملكة أولت اهتماما بدعم زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك النجاح يتطلب تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل لا تعيق الإنتاجية، ولا سير العمل. وأفادت أن الدراسات تثبت أن الشركات العالمية التي لديها نظام واضح للتعديات اللا أخلاقية وتوفر بيئة عمل مريحة وآمنة، ينعكس ذلك على نجاح العمل وزيادة معدل الإنتاجية والاستمرارية، ما يؤدي إلى ارتفاع في أرباحها، مؤكدة على أهمية إصدار قانون واضح باعتبار أن ذلك خطوة مهمة إلى الأمام لتوفير بيئة عمل تساعد على العمل بإنتاجية واستدامة. يشار إلى أن اللائحة أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة الذي يرأس مجلس إدارته صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.