مشروع قانون الموت الرحيم في أروقة البرلمان الفرنسي. القانون الذي تؤيده بعض الأوساط الشعبية وتعارضه أخرى يقضى بوضع نهاية لحياة المرضى والمسنين الميؤوس من حالتهم وهو امتداد للقانون الذي صدر في العام ألفين وخمسة بخصوص حق المريض فى اختيار نهاية لحياته، والذي يساعد المريض على وضع نهاية لحياته عن طريق توقف علاجه أو إعطائه جرعه زائدة من العقاقير التي تعجل بوفاته. نريد هذا، لعله سيكون الطلب الأول في حال الاتفاق وستضع الحكومة وسائل التنفيذ لو اتفقنا على خطة كبيرة لتطوير الرعاية الملطفة، قال نائب في حزب التجمع لأجل حركة شعبية المحافظ. مؤيدو مشروع الموت الرحيم يعتبرونه ضرورة ملحة لأنه المرحلة الأخيرة لحياة المرضى ومعاناتهم رغم العلاج، بينما يرفضه المعارضون حيث يعتبرونه أقرب إلى المساعدة على الانتحار. طلب الشخص في حدّ ذاته والذي يرغب في وضع حدّ لحياته لا يسمع بما فيه الكفاية. وثانيا، ليس هناك حرية الاختيار للأشخاص، قال أحد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم. تقرير للمراقبة الوطنية لنهاية الحياة أكد أنّ ثمانية وخمسين في المائة من الحالات تتوفى فى المستشفى وأحد عشر في المائة فى دار المسنين وسبعة وعشرين في المائة في منازلهم، وأنّ ما يزيد عن سبعين في المائة يرغبون في الموت في منازلهم علما بأن هناك حوالي تسعين ألف شخص من الميؤوس فى شفائهم يموتون سنويا.