رفض «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أي تشكيل عسكري على «أساس طائفي»، في إشارة إلى قانون «الحرس الوطني» المختلف عليه. وجاء في بيان لـ «ائتلاف دولة القانون»، تسلمت «الحياة» نسخة منه أنه «عقد بحضور المالكي ورئيس الوزراء العبادي وقيادات أخرى اجتماعاً دورياً، بحثوا خلاله في التطورات السياسية والأمنية وموقف الكتلة من بعض القوانين ومنها قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون ضحايا العدالة». وأضاف البيان إن «الائتلاف سجل ملاحظات أساسية على هذه القوانين ورفض تشكيل أي تشكيل عسكري على أسس طائفية أو يساهم في تقسيم العراق». وأشار إلى أن «الائتلاف رفض بعض القوانين المطروحة في مجلس النواب والتي تتعارض مع الثوابت الوطنية والدستورية»، لافتاً إلى أن «دولة القانون أطلقت حملة كبرى للتبرع بالدم لدعم قطعات الحشد الشعبي وعوائل شهداء الجيش والحشد الشعبي والجرحى الراقدين في المستشفيات، والتصدي لكل إساءة لأبطال الحشد الشعبي الذين تصدوا للإرهاب، وإدانة الحملة المسعورة للنيل من جهاد وجهود الحشد». إلى ذلك، أكد النائب عن «دولة القانون» هشام السهيل في تصريح إلى «الحياة» أن «الأسبوع المقبل قد يشهد مناقشة ملف الهيئات المستقلة». وأوضح أن «الظروف التي تمر بها البلاد ومقتضيات محاربة الإرهاب قد تؤجل حسم الملف». وأكد أن «النص الدستوري المتعلق بالهيئات المستقلة يقر تبعيتها إلى مجلس النواب وليس إلى مجلس الوزراء».