كشف عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، أن رئاسة البرلمان تتجه لتشكيل لجنة أخرى من أجل معرفة ملابسات ما حصل في قاعدة سبايكر خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014 قبيل احتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين والذي نتج عنه مقتل وإخفاء أكثر من 1700 جندي ومتطوع. وقال الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إثر الخلافات التي فجرها تقرير لجنة التحقيق في مجزرة سبايكر الذي تمت تلاوته في البرلمان أمس إن «أحد أعضاء اللجنة أخبرني يأن الكثير من أعضاء اللجنة ليسوا راضين عما ورد في التقرير وأنهم لا يتبنون ما ورد فيه لأنه مملوء بالمغالطات». وأضاف الجبوري أن «رئيس اللجنة حامد المطلك اتهمني بأنني قمت بتسريب التقرير إلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل قراءته في البرلمان وأنا أقر بذلك لأنني أريد تشكيل رأي عام ضاغط ضد هذا التقرير الفاشل»، متهما «جماعة صالح المطلك»، نائب رئيس الوزراء، بـ«ممارسة ضغوط لإسكاتي سواء على صعيد ما بحوزتي من معلومات تفصيلية بشأن منفذي جريمة سبايكر وبالأسماء أو على صعيد استجواب المطلك (في مزاعم فساد) وهي قضايا لن أسكت عنها مهما كلفني ذلك»، مؤكدا أن «رئاسة البرلمان ستشكل لجنة أخرى لإعادة التحقيق لأن المطلوب هو الإعلان عن أسماء الجناة لكي لا تتهم محافظة صلاح الدين بكاملها بالوقوف وراء مجزرة سبايكر التي نفذها أفراد يتراوح عددهم بين 50 و60 شخصا وكلهم من أهالي صلاح الدين». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت قد حصلت عمليات انتقامية من الحشد الشعبي أثناء دخول منطقة البو عجيل التي يتهم أفراد منها بارتكاب المجزرة، قال الجبوري «في الواقع لم تحصل عمليات منظمة أبدا يضاف إلى ذلك أن القوات التي دخلت إلى البوعجيل وغيرها لم تجد أحدا على الإطلاق». وكانت اللجنة التحقيقية في قضية سبايكر اتهمت مشعان الجبوري بتسريب تقريرها إلى مواقع التواصل الاجتماعي و«الامتناع» عن الإدلاء بشهادته في القضية، فيما عزت السبب إلى «حصانته البرلمانية». وقال حامد المطلك خلال قراءته تقرير اللجنة أمام البرلمان: إن «النائب مشعان الجبوري كان على مسافة أقل من 5 كيلومترات لدى دخول تنظيم (داعش) لمدينة تكريت والسيطرة عليها». وأضاف المطلك أن «مشعان الجبوري كان يتفرج على عملية الإعدام التي نفذها عناصر (داعش) بجنود قاعدة سبايكر»، متسائلا «ماذا كان يفعل مشعان في المدينة لحظة دخول تنظيم داعش والسيطرة عليها؟». وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، حمل أول من أمس قيادات أمنية مسؤولية وقوع «مجزرة سبايكر»، وأشار إلى أن التحقيق الأولي في الحادثة انتهى وقدم إلى رئاسة البرلمان، وأكد أن اكتمال التحقيق فيه متعلق بتحرير محافظة صلاح الدين. من جهته انتقد عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي بشدة تقرير لجنة سبايكر. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أقل ما يمكن أن يقال عن هذا التقرير إنه بائس لأنه ترك السبب الحقيقي الذي نبحث عنه وهو من ارتكب الجريمة ليذهب إلى النتائج وهي ليست القضية الرئيسية»، مشيرا إلى أن «أهالي سبايكر يريدون معرفة تفاصيل عن القتلة وما جرى وما إذا كان هناك أحياء وفي حال وجود أموات أين جثثهم بينما التقرير لم يتطرق إلى هذه القضايا الجوهرية التي هي صلب قضية سبايكر». وأوضح الشيخ علي أن «اللجنة أكدت أنها أرسلت كتبا إلى وزارة الدفاع بينما واقع الحال أن المشكلة تتحملها وزارة الدفاع والقائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي وهو ما لم توضحه اللجنة». وأشار الشيخ علي إلى أن «هذه اللجنة وسواها من لجان البرلمان التي تتشكل وفق المحاصصة لا يمكن أن تكون ذات فائدة وهو ما سوف ينسحب على لجنة الموصل وهو ما يؤدي في النهاية إلى إضعاف ثقة الناس بالبرلمان».