تحقق وكالات مخابرات أميركية بتقارير تفيد بأن أحد القادة الخمسة في حركة طالبان الذين أفرج عنهم من معتقل غوانتانامو، وأرسلوا إلى قطر في إطار صفقة لإطلاق سراح الجندي الأميركي بوي بيرغدال العام الماضي، ربما اتصل من جديد بالحركة المتشددة. وقال مسؤولان أميركيان لوكالة «رويترز» إن «وكالة واحدة فقط من بين 17 وكالة مخابرات أميركية توصلت رسميا إلى وجود اشتباه بأن القيادي في حركة طالبان تواصل من جديد مع الحركة». وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن «وكالات أخرى ستراقبه عن كثب أكبر لتأكيد المعلومة». وكان تقرير نشره مكتب مدير المخابرات القومية هذا الأسبوع ذكر أن وكالة واحدة من بين 17 وكالة مخابرات قالت: إن «أحد المفرج عنهم من غوانتانامو العام الماضي اتصل من جديد بطالبان». وكان القادة الخمسة في طالبان نقلوا إلى قطر في مايو (أيار) من العام الماضي مقابل إطلاق سراح بيرغدال، الذي خطفه متشددون أفغان في 2009، قرب موقع ناء للجيش الأميركي، واحتجزوه لمدة 5 سنوات. وأشار مسؤولون إلى أن القيادي الذي يشتبه بأنه تواصل مجددا مع متشددين آخرين، لم يغادر قطر، حسب ما نقلت «رويترز». ويطالب الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس الرئيس الأميركي باراك أوباما بالكف عن إخراج المزيد من الأشخاص من سجن غوانتانامو الذي أقامته الولايات المتحدة في كوبا للمشتبه بأنهم إرهابيون بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). ويقول الجمهوريون إن هناك خطرا كبيرا بأن ينضم المفرج عنهم من جديد إلى قتال الولايات المتحدة. وكان تقرير نشره مكتب مدير المخابرات القومية هذا الأسبوع ذكر أن وكالة واحدة من بين 17 وكالة مخابرات قالت إن «أحد المفرج عنهم من غوانتانامو العام الماضي اتصل من جديد بطالبان». من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ألغت قرارا ينص على بقاء القضاة العسكريين الأميركيين الذين يشرفون على المحاكم في غوانتانامو في القاعدة الأميركية في كوبا. وكان القرار الذي صدر الشهر الماضي يهدف إلى تسريع محاكمات المعتقلين في غوانتانامو الذين يواجهون تهما بالإرهاب. إلا أن محامي 5 معتقلين متهمين بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر 2001 رأوا أن القرار يؤكد تدخل الحكومة في قضاياهم. وكان قاض في غوانتانامو علق نهاية الشهر الماضي مؤقتا كل جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر بعد أن أمرت وزارة الدفاع بأن يستقر القضاة العسكريون بشكل دائم في غوانتانامو لتسريع جلسات المحاكم الخاصة. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة إن «المسؤول الثاني في وزارة الدفاع مساعد الوزير بوب وورك ألغى هذا القرار». وأضاف أنه «ربما كان هناك فهم غير مناسب للقرار»، لذلك قرر إلغاءه لحماية استقلالية اللجان العسكرية وكتب وورك في مذكرته الجمعة إن «قرارا من هذا النوع يجب أن يحفظ استقلالية اللجنة القضائية العسكرية في الشكل والفعل». وهذا الأسبوع، أكد المحامي جيمس كونيل أن «المحاكم العسكرية الاستثنائية مخترقة من جانب (إف بي آي مكتب التحقيقات الفيدرالي) و(سي آي إيه وكالة الاستخبارات المركزية) والآن من جانب مسؤولين كبار في البنتاغون». وكان الكولونيل جيمس بول أحد قضاة المحاكم الاستثنائية قرر الأربعاء «تعليق» الجلسات التمهيدية لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر في انتظار مراجعة القرار بتعيين قضاة في غوانتانامو. وتتعرض المحاكم العسكرية في غوانتانامو للانتقاد على خلفية بطئها الشديد وكلفتها الباهظة بمعدل 7600 دولار لكل دقيقة ولم يحدد أي موعد للبدء بمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر . وأقر كيربي بأن المحاكم العسكرية الاستثنائية قد لا تكون تعمل «بالسرعة وربما بالفاعلية التي يريدها البعض»، لكنه أكد أن البنتاغون يعتبر أن آلية عملها «عادلة» و«منفتحة» و«شفافة».