سجل الحساب الجاري الياباني خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، عجزاً قياسياً قدر بـ 15.4 بليون دولار، مقارنة بـ 6.2 بليون قبل شهر. وأصدرت وزارة المال اليابانية أمس تقريراً أولياً أشارت فيه إلى أن قيمة العجز هي الأعلى منذ بدء جمع البيانات الاقتصادية في 1985، وهو ناجم عن زيادة الطلب على الطاقة وتراجع سعر الين ما زاد من تكاليف الواردات على رغم زيادة الصادرات. وسجل ميزان تجارة السلع عجزاً بقيمة تريليونين و354.4 بليون ين (22.1 بليون دولار) في كانون الثاني، في وقت زادت فيه الواردات، بنسبة 30.3 في المئة على أساس سنوي، وبلغت سبعة بلايين و862 مليون ين، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 16.7 في المئة على أساس سنوي، وقدرت بخمسة بلايين و516.7 مليون ين. وسجل حساب رأس المال عجزاً قدر بـ 5.8 بليون ين. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلت عن الحكومة قولها إن الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجل خلال الربع الرابع من العام 2013، نمواً للربع الرابع على التوالي، قدر نسبته بـ 0.7 في المئة على أساس سنوي. وأضافت أن نسبة النمو الاقتصادي تقدر بـ 0.2 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2013. يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي باليابان خلال الربع الممتد بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2013 نما بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه. وكانت الحكومة قدرت الشهر الماضي نسبة النمو في الربع الرابع من 2013 بواحد في المئة. اليابانعجز قياسي في الحساب