جنيف واس : أكدت المملكة العربية السعودية أن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية المطهرة قد كفل العدالة التامة للجميع فالكل متساوٍ أمام القضاء والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد ،كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في بيان ألقاه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن طراد ردًا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست. وقال السفير طراد إن ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أمر لا خلاف عليه طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفراداً أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم وهذا ما كفلته ولله الحمد تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ولذلك تقوم حكومة المملكة بواجبها في ضوء هذا المفهوم الشامل والواقعي لحماية حقوق الإنسان ، حيث تضمنت المادة (43) من النظام الأساسي للحكم أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل شكوى أو مظلمة. وأضاف يقول إن من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون . كما تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، التي عملت خلال السنوات الماضية القريبة لتعديل العديد من أنظمة المملكة لتشتمل على أحكامٍ تقرر وتؤكد هذا التوجه ، مثل نظام الحماية من الإيذاء الذي تضمن أحكاما توجب الإبلاغ عن حالات الإيذاء ، وتهدف إلى حماية المبلغين وضمان سلامتهم.