بين الحين والآخر تتم إحالة أعضاء مجالس إدارات شركات مساهمة للتحقيق من قبل هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة، نتيجة وجود مخالفات مالية في الشركة أو نرى قرارا بتعليق تداول السهم نتيجة مخالفات قامت بها الشركة، أو تحويل الشركة للتداول خارج المنصة نتيجة خسارة جزء كبير من رأس مالها. جميع هذه الأمور لها آثار مستقبلية على السوق. «عكاظ» بدورها تواصلت مع خبراء في هذا الشأن، لمعرفة الأسباب وتلك الإجراءات وتأثيراتها على سوق تداول الأسهم والمتداول، فحذر المختصون من ضعف واهتزاز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم مع تكرار مشكلات الشركات. ودعوا إلى تكثيف الرقابة على شركات المساهمة للحد من مخالفات مجالس إداراتها لأنظمة وقواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح والسوق المالية. بداية أوضح وكيل كلية التطوير والجودة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن المشكلات التي تمر على السوق، وعلى سبيل المثال منها تعليق تداول أسهم شركة ما، أو إيقافه، أو تصفية الشركة، جميعها تؤثر على الشركة والمتداول بشكل كبير في المستقبل، إضافة لتأثيرها النوعي على قطاع الشركة، وتضعف ثقة المساهم من الولوج إلى السوق، بل أن البعض منهم قد يغادر السوق خوفا من الاستمرار فيه وتكبده خسائر كبرى، متطرقا لما حدث مؤخرا من تحويل عدد من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات للتحقيق، واضعا المسؤولية الكاملة في الخسائر على مجلس الادارة. وبين باعجاجة أنه لابد من تكثيف الضوابط والرقابة على أعضاء مجالس الإدارة وآلية عملهم، نظرا لتحملهم المسؤولية الكاملة في هذا الشأن، مفصحا أن الأسباب الرئيسة لحدوث مثل هذه الأمور في الغالب هي الخسائر المتراكمة التي تعصف بالشركة والتي حددتها الهيئة بـ 3 مراحل، ما تساهم في التأثير على السهم وقيمته السوقية من انخفاض وعدم ثقة من قبل المستثمر، نظرا لمخالفتها القوانين والانظمة. من جهته أفصح عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة هشام كوشك أنه قبل معرفة تأثير المشكلات التي تحيط بالشركات، لابد من معرفة السبب الأهم الذي يتحمله أولا وأخيرا أعضاء مجلس الادارة، نتيجة عدم مصداقيتهم إضافة لعدم خبرتهم في السوق. وبين أن الأسباب الرئيسية التي تضعف أداء عمل المجلس تعود في أساسها للاختيار الخاطئ للعضو نتيجة عدة أمور أهمها: تعيين العضو نتيجة صلة قرابته مع المالك أو الصديق، لضمان ولائه، أو لبحثه عن مكانة اجتماعية عالية نتيجة تعيينه في الشركة، مبينا أن بعض الشركات لا تنظر للعضو الفعال صاحب التفكير الاستراتيجي والمالي التنظيمي، وعدم أخذهم بعين الاعتبار هذه الأمور. وشدد على ضرورة أن يكون عضو المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة. ونوه بأن المستثمر الداخلي ينظر فقط لسعر الشاشة، وقد لا يهتم كثيرا بأعضاء المجلس وآلية عمل الشركة، فالمخالفات وتعليقات الأسهم وإحالة أعضاء المجلس للتحقيق لها تأثيرها ولكن ليس بتلك القوة.