يواجه أصحاب صكوك الاستحكام المزورة ضربة قاضية لكشف عمليات التزوير بعد أن يبدأ تطبيق نظام التسجيل العيني للعقارات الذي يطلق عليه عدد من العقاريين الصك الالكتروني. حيث يتم من خلاله القضاء على الصكوك المزدوجة على أي مخطط، إضافة إلى معرفة صحة الوثائق الموجودة على أي عقار من خلال تسجيل بياناتها وتاريخ انتقال ملكياتها من شخص لآخر. حيث بدأت لجان أو إدارة ما يسمى التسجيل العقاري والتوثيق إلا أن هناك مصادر تؤكد أن الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع سوف تستعين بشركات ومكاتب استشارية لها خبرة في هذا المجال لتسريع إنجاز التسجيل العيني في كل من جدة والرياض بعد أن تم الانتهاء منه في حريملاء خاصة ان المواقع التي تقع خارج النطاق العمراني تحتاج إلى تصوير جوي ورفع مساحي لتثبيت البيانات والمعلومات عن كل موقع. إضافة إلى رصد وتسجيل البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية في السجل العقاري التي من خلالها يتم توضيح أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية من النواحي المساحية التي تجرى من قبل اللجان الفنية المساحية التي تقوم بالرفع المساحي على الوحدات العقارية المراد تطبيق النظام عليها ومن ثم تقوم وزارة العدل بالمهام الموكلة إليها في النظام من حيث قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري في صحائف خاصة بكل وحدة عقارية سواءً كانت أرضا أو مبنى. وفيما ينظر على أن هذا النظام هو ضمان لحقوق البائع والمشتري للعقار وأصحاب الحقوق الآخرين وسيسهل عمل الدراسات وحصر العقارات ومعرفة مقدار الانتشار العمراني كون العقار مسجلا بشكل دقيق. كذلك يساهم النظام في استقرار الوضع النظامي بصورة واضحة، من خلال تأسيس قاعدة بيانات وسجل عقاري واضح من خلال صحائف الوحدات العقارية والقيد في السجل العقاري. وفيما يتم الحديث في منطقة مكة المكرمة عن إعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت معروضة للبيع بصكوك استحكام مزورة، إلا أن الإجراء الذي بدأت به وزارة العدل خاصة في عملية الصك الالكتروني لرصد البيانات والمعلومات كفيلة عن كشف أي صكوك مزورة. حيث أكد عدد من تجار العقار أن هذا النظام سوف يمنع ظاهرة ازدواجية الصكوك على المخططات السكنية وغيرها، إضافة إلى كشف الصكوك المزورة التي ليس لها سجلات في المحاكم أو مخالفة لما هو مسجل في أرشيف المحاكم. فقد يصبح وضع العقار مثل وضع السيارات من خلال معرفة من يملكها ومن ينتقل له وهو نظام سوف يمنع بيع المواقع التي لا يوجد عليها صكوك. كما أنه سوف يحصر المواقع المعطلة التي في حالة إن طبق زكاة أو غرامات على أصحابها يكون سهل التطبيق لوجود البيانات لدى الجهات المعنية عن كل موقع. وقال الخبير العقاري رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالله الاحمري: إن هذا النظام صمام أمان لحماية الأراضي الحكومية من الاعتداء عليها واستخدام الوثائق المزورة. حيث إن ما تم إعادته من الأراضي التي تم اكتشاف تزوير صكوكها سوف ينهي معاناة القطاعات الحكومية من شح الأراضي، حيث ستجد كل إدارة مواقع حكومية خاصة للبناء عليها كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة التي تعاني عدم وجود مواقع للمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات. وتوقع الأحمري أن يكشف النظام المستور عن عدد من الأحياء السكنية في جدة التي أغلبها مقام عليها شبه أبراج والتي استخدم في بعضها صكوك مزورة. وأكد الاحمري أن رصد المعلومات والبيانات لحصر المواقع والعقارات في هذا النظام يحتاج إلى جهد ولا يستبعد أن تتم الاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال. كاشفا أن بيانات العقارات في المستقبل سوف تكون أسوة ببيانات أي سيارة تتم معرفة مالكها ومن نقلت له. من جانبه قال رئيس شيخ طائفة العقار بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا وعضو اللجنة العقارية بجدة حاليا عبدالله البلوي: هذا النظام عند بدء تطبيقه سوف يقضي على الكروكيات التنظيمية لكل مخطط ويمنع الازدواجية في أي كروكي تنظيمي وأي صكوك مزدوجة. لكن السؤال: متى يتم البدء في هذا المشروع؟ ومتى ينتهي؟ حيث إن جدة تعتبر من أكبر مدن المملكة وأغلب المخططات فيها متداخلة، مع بعض المخططات الأخرى، معتبرا ان هذا النظام سوف يمنع ظاهرة التزوير في صكوك الاستحكام، وقال: سوف يرصد كل حي من تاريخ اعتماده وعدد كل المباني الموجودة فيه. من جانبه قال نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية عوض الدوسي: هذا النظام يحتاج لوقت وجهد حتى وإن كان هناك إجراءات استباقية يتم العمل بها في كل من الأمانات وكتابات العدل. حيث إن الأمانة لديها إدارة معنية بفحص الملكيات ووزارة العدل لديها إدارات لفحص صكوك التملك، وهذا سوف يساهم في وجود بيانات للكثير من المواقع. وتوقع ان يعجل النظام بإجبار أصحاب الأراضي داخل المدن على تسويرها والتأكد من ملكياتها من قبل الجهات المعنية، حيث سبق أن أصدرت وزارة البلدية قرارا يجبر أصحاب الأراضي داخل المدن على تسويرها وتطبيق الغرامات على من لا يتجاوب مع البلديات. حيث كان الهدف في البداية منع استخدام هذه الأراضي داخل المدن لتجميع النفايات، وفي النظام الجديد - وهو التسجيل العيني - سوف يكشف وضع هذه الأراضي: هل تملكت نظاميا ام أعتدي عليها؟