تبقى قضية نهل الرمال من القضايا التي تحاول الجهات المسؤولة العمل على وضع حلول ناجعة حيالها، وتتلخص تلك القضية في محاولة بعض الشركات والمقاولين نهل ونقل الرمال دون الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة مهامها، إضافة إلى نهل الرمال من مناطق غير التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية، حيث يشكل الاستثمار في نهل ونقل الرمال استثماراً خفياً بكل المقاييس للشركات والمقاولين. من هذا المنطلق حرصت الإدارة العامة للنظافة بأمانة المنطقة الشرقية على تعقب تلك الظاهرة، حيث بدأت بالتعاون مع عدة جهات حكومية رصد مخالفات نهل ونقل الرمال في المنطقة الشرقية والرفع في مخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وتمثلت تلك المخالفات في عدم وجود رخصة نهل ونقل للرمال إضافة إلى مخالفات مواقع نهل الرمال، إذ يقوم بعض مقاولي نهل الرمال بالنهل من مواقع غير التي تم تخصيصها لهم في رخصة النهل. ولا شك أن الحملات الميدانية الموسعة على مخالفي نهل الرمال وتجريف الأراضي التي قامت بها إدارة النظافة مؤخراً وبالاشتراك مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، خاصة على طريق أبو حدرية وبقيق والمطار، ساهمت بشكل مبدئي في الحد من تلك الظاهرة، كما أنه يتم حالياً التنسيق مع عدد من الجهات المعنية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير بحق المخالفين. وقد أسفرت اخر تلك الحملات عن القبض على 14 من مخالفي نهل الرمال، وبلغ عدد السيارات التي تم رصدها 23 سيارة، ووصلت الغرامة المالية للسيارة 3000 ريال، والعقوبة الجزائية المترتبة على كل سيارة أو معدة 100 ريال، وبلغت الغرامات المتوقع استحصالها جراء هذه الحملة 69000 ريال، وأنه يتم حالياً العمل والتنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة. ختاماً.. لابد أن ننوه إلى أن قضية سرقة الرمال بدأت في الانتشار بشكل مخيف يهدد سلامة الأراضي الحكومية والممتلكات الخاصة.. ونحن نؤكد من جهتنا على استمرار حملاتنا ضد الذين يقومون بسرقة ونقل الرمال بطريقة مخالفة، ونطالب بضرورة تعاون أصحاب المعدات بعدم الإضرار بالبيئة وتشويه طبيعة الأراضي، وإلحاق الضرر بمرتادي البرية بعمل المحاجر بشكل عشوائي، ونشدد على أن سارقي الرمال تنتظرهم غرامات مالية أكبر وكذلك حجز الشاحنات والمعدات المستخدمة في هذا الغرض، إضافة إلى ترحيل العمالة التي تقوم بهذا العمل الذي يضر بالبيئة والاقتصاد. مدير عام إدارة النظافة - أمانة المنطقة الشرقية