ارتفع حجم أقساط التكافل الإسلامي العالمية بنسبة 19% لتصل إلى 8.3 مليارات دولار عام 2010، بينما بلغت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي هذه الأقساط 5.68 مليارات دولار، ووصلت مساهمة جنوب شرق آسيا إلى ملياري دولار. وقال مدير التأمين بشركة آرنست آند يونغ ماليزيا براندون بروس بمؤتمر التكافل العالمي: قمة قادة آسيا 2012، الذي افتُتِح اليوم بكوالالمبور، إنه عام 2010 تباطأ النمو بدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 16% عقب أن بلغ معدل النمو السنوي المركب 41% خلال الفترة من2005 إلى 2009. ولا تزال السعودية أكبر سوق للتكافل إلى حد كبير، بحجم أقساط يبلغ 4.3 مليارات دولار أو 51.8% من حجم هذه الصناعة. وأضاف بروس أن ماليزيا حققت نمواً بنسبة 24% لتصل مساهماتها إلى 1.4 مليار دولار. وفي ظل اتجاهات النمو الحالية، وإضافة أسواق جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الأقساط إلى 12 مليار دولاربحلول عام 2012. وقال بروس إن المنافسة القوية واللوائح الجديدة ونقص الخبرة في صناعة التكافل تمثل المخاطر الرئيسة التي تواجه أسواق التكافل بدول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. وعلى جانب المؤتمر، قال ديفيد ماكلين المدير التنفيذي لمؤتمر التكافل العالمي إن صناعة التكافل العالمية شهدت نموا هائلاً خلال العقد الماضي، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام المالي السائد. ولفت إلى أن جنوب شرق آسيا، ولا سيما ماليزيا، لعب دور مركز العصب لهذه الصناعة الحيوية. ووفق تقرير صدر مؤخراً عن بنك نيجارا ماليزيا، شهدت صناعة التكافل معدل نمو مركب بنسبة 27% من حيث الأقساط الصافية بين عامي 2005 و2010. وبالنظر للسوق الكبيرة غير المستغلة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، تستعد صناعة التكافل بماليزيا لتحقيق الاستفادة خلال السنوات المقبلة على خلفية الطلب المتزايد على هذه الصناعة. وبالمثل، بدأت الأسواق الرئيسية الأخرى بجنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وبروناي في الصعود باعتبارها من بين أسواق التكافل الهامة. وشهد مؤتمر التكافل العالمي حضور أكثر من مائة من كبار القادة التنفيذيين بصناعة التكافل الإقليمية، وعقد مناقشات هامة حول إستراتيجيات المنافسة الهادفة لتحقيق النمو بسوق التكافل الآسيوية. ويتناول المؤتمر السيناريوهات المتغيرة للصناعة على نطاق واسع، ويناقش القضايا الهامة التي تواجه صناعة التكافل الإقليمية.