لندن: «الشرق الأوسط أونلاين» دعا وزير السياحة والآثار العراقي عادل فهد الشرشاب، اليوم (الاحد)، التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" المتطرف، الى حماية الآثار التي تتعرض للتدمير على يد التنظيم في شمال البلاد. وقام التنظيم - الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ يزنيز (حزيران)، بتدمير آثار ومواقع تراثية قيمة في شمال العراق خلال الأيام الماضية. ونشر التنظيم في 26 من فبراير (شباط) شريطا يظهر تدمير آثار في مدينة الموصل، وقام هذا الاسبوع بـ "تجريف" مدينة نمرود الأثرية، بحسب الحكومة. وأدانت منظمة "اليونيسكو" السبت "تدمير" مدينة الحضر على يد التنظيم، علما ان الحادث لم يتم تأكيده بعد من مصادر رسمية عراقية. وتقع هذه المواقع في مناطق يسيطر عليها التنظيم، ولا تتواجد فيها قوات عراقية، ما يحصر إمكانية الدفاع عنها بمقاتلات التحالف الدولي، الذي يشن ضربات جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا. وقال الشرشاب للصحافيين "السماء ليست بيد العراقيين (...) وبالتالي على المجتمع الدولي ان يتحرك بالآليات الموجودة عنده". وردا على سؤال عما اذا كان يدعو التحالف لحماية الآثار، أجاب "أطالب المجتمع الدولي بأن يفعّل غاراته الجوية لاستهداف الارهاب أينما وجد". واشار الشرشاب الى ان مدينة الحضر، الواقعة في الصحراء على مسافة نحو 100 كلم جنوب غربي الموصل، "موقع قصي في الصحراء بالامكان مشاهدة السيارات والآليات التي تدمره بشكل واضح، وبالامكان رصدها". وقال "لماذا لم يتم هذا؟ (...). بالامكان كشف أي تسلل له (الموقع) وكان متوقعا تدميره. بالإمكان مشاهدة من يأتي ومن يدمر". وكان علماء الآثار أبدوا مخاوفهم منذ نشر شريط تدمير الآثار والتماثيل في الموصل، من قيام التنظيم المتطرف تباعا بتدمير آثار محافظة نينوى (مركزها الموصل)، والتي يعود تاريخ بعضها الى قرون قبل الميلاد. وأوضح الشرشاب ان السلطات العراقية لم تتأكد بعد من مصير الحضر. وقال "تناقلت لنا الاخبار (من تقارير صحافية) ومن أناس محليين، اما تأكيد رسمي من مصدر رسمي، (من) مسؤول او موظف، فلم يتوافر" بعد. وبرر التنظيم في الشريط الذي نشره لعملية تدمير آثار الموصل، بكون التماثيل هي أصنام. إلا ان خبراء يقولون ان التنظيم يدمر الآثار التي لا يمكن نقلها نظرا لحجمها ووزنها، ويقوم في المقابل بتهريب أخرى وبيعها لتمويل نشاطاته. وقال الشرشاب للصحافيين اليوم، إن التنظيم "يدعي شيئا ويفعل شيئا، يقول انها (الآثار) حرام في الوقت الذي يبيعها ويستفيد من أموالها"، داعيا مجلس الامن الدولي الى تفعيل قراراته ذات الصلة. وأصدر المجلس في فبراير قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل التنظيم، ومنها تهريب الآثار وبيعها.