صحيفة المرصد: أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتجه لإحالة عدد من الشركات العائلية والمدرجة لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأنها ستطبق الأنظمة بقوة على الشركات غير المتجاوبة معها، التي لم تحل مشاكلها، ولم تستجب للحلول التي طرحتها الوزارة. وقال المصدر بحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية: "الوزارة تحيل الشركات المخالفة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بناء على الأنظمة الواردة في هذا الشأن، ومن منطلق صلاحياتها، وأنها ستواصل تطبيق الأنظمة على المتلاعبين بحقوق المساهمين، وغير المتجاوبين مع الوزارة". وأضاف: "سيتم إحالة عدد من الشركات خلال الأيام المقبلة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في قضايا متنوعة، ولن يتم التهاون مع أي شركة تلاعبت بالحقوق أو أخلت بالأنظمة". ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت الوزارة أمس إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/ 02/ 1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، مشددة على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونون عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.