وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية ولا يهدد سوريا بعمل عقابي تلقائي إن لم تمتثل للقرار. ودعا المجلس بالإجماع في قراره رقم 2118، أمس الجمعة، إلى تطبيق سريع للإجراءات التي وضعتها منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية "للتدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيمائية السورية". وأشار إلى أنه سيعمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة المكيميائية في نشر فريق لمراقبة الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وتوقع التعاون الكامل من جانب الحكومة السورية، داعياًَ الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تقديم دعمها، من حيث والخبرة، والتمويل، والمعدات. كما أعطى مجلس الأمن تفويضاً للدول الأعضاء فيه لحيازة وإدارة ونقل، وتدمير الأسلحة الكيميائية التي حددها الأمين العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بما ينطبق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. ودعا القرار إلى إطلاق الحوار السياسي بين السلطات والمعارضة السورية، مطالباً جميع الدول بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لمنظمات غير حكومية في إنتاج واقتناء واستخدام السلاح الكيميائي، ورحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تصفية الكيميائي السوري. وعلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على قرار مجلس الأمن، وقال إنه يضمن تصفية الكيميائي السوري في أقصر مدة ممكنة، داعياً المجلس للعمل على التوصل إلى تنفيذ السلطات والمعارضة السورية التزاماتها. ووصف القرار بـ"التاريخي"، واعتبر أنه "النبأ الأول الذي يبعث الأمل في النفوس منذ وقت طويل"، وأضاف "رددت طوال أشهر أن الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية في سوريا يتطلب رداً صارماً، وموحداً"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي نفذ الليلة" وعده بالرد. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "حظر استخدام سلاح معين لا يعني إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام نوع آخر من الأسلحة"، وأكد أن "هذا القرار لا يعطي إجازة للقتل بالأسلحة التقليدية"، داعياً إلى "إنهاء كافة أشكال العنف، وإسكات أصوات كافة البنادق" في سوريا. وأشار بان إلى أن الهدف هو إجراء مؤتمر "جنيف-2" حول سوريا في أواسط نوفمبر المقبل"، واضاف أن "الأمم المتحدة جاهزة لاستضافة جنيف-2"، داعياً الأفرقاء في سوريا إلى التركيز على طريقة بناء المستقبل المسالم والديمقراطي التي تحتاج إليه بلادهم. ودعا الدول التي لها تأثير على الأفرقاء في سوريا إلى استخدام نفوذها الآن، معتبراً أنه من الضروري المحافظة على الزخم الحالي، وخلص إلى القول إن "اليوم يمكن ويجب أن يشكل نقطة تحول باتجاه السلام" في سوريا. ويأتي هذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة، واستند القرار إلى اتفاق بين البلدين توصل إليه وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري، في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن سقوط مئات الضحايا في ريف دمشق في 21آب/أغسطس الماضي.