بدأت وزارة العدل في التفتيش في سجلات ختم مفقود لإحدى بلديات جدة الفرعية بعد أن أبلغتها أمانة جدة بفقده، ويجري التحقيق حول أسباب ضياعه. وطلبت الأمانة من العدل عدم قبول أوراق أو معاملات تحمل في طياتها ختم تلك البلدية الفرعية، واستنفرت الوزارة طاقاتها للتأكد من عدم تمرير أي معاملة قد تكون زورت بذلك الختم المفقود. وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن أمانة جدة تتعامل الآن مع قضية ختم مفقود في أحد أهم البلديات الفرعية، وأنها خاطبت وزارتي الداخلية والعدل من أجل عدم التعامل مع الختم المفقود، واعتباره لاغيا، من تاريخ الخطاب الوارد إلى تلك الجهات من أمانة جدة، والتأكد من عدم وصول أوراق خلال الفترة التي تلي ضياع ذلك الختم. وأرفقت الأمانة نماذج للختم المفقود للتأكد من عدم وجود عمليات تزوير بذلك الختم في أوراق أو معاملات رسمية تخص أمانة جدة. وأضافت المصادر أن الأمانة فتحت تحقيقا داخليا حول آلية ضياع ذلك الختم للوصول إلى المتسبب في فقدانه، ومحاسبته إداريا. وأضافت المصادر أن فقدان الختم كان في شهر ذي الحجة من العام الماضي، وأن تأخر إبلاغ الجهات المختصة إلى شهر ربيع الآخر، كان بسبب إجراءات التحقيق والتأكد من ضياع الختم، ومعرفة آلية التعامل مع المراجعين خلال الفترة اللاحقة لضياعه. وبينت المصادر أن الختم المفقود يعود إلى بلدية جدة الجديدة، وهو يخص الوارد لها، كما فقد معه ختمان خاصان بالإدارة العامة لخدمة العملاء، وطلبت الأمانة من الجهات المختصة، عدم التعامل مع تلك الأختام نهائيا.