قال صندوق النقد الدولي أمس إن توقعاته للأوضاع الاقتصادية للسودان للعام الجاري متفائلة، إذ ينتظر أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 2.9% نتيجة الزيادة القوية في نشاط استخراج الذهب، والأداء الجيد للقطاع الزراعي بفعل الظروف المناخية الملائمة. وأشار الصندوق، في تقييمه الثاني ضمن برنامج الدعم الذي يربط بالسودان، إلى أن سلطات الخرطوم استطاعت تقليص نسبة التضخم المرتفعة من 47% في يونيو/حزيران الماضي إلى 29% مع نهاية العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاضإلى تقليص سلطات البلاد دعم أسعار الوقود وتشديد سياستها النقدية، كما ساعد على خفض التضخم تراجع أسعار المواد الغذائية، وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن عجز الموازنة السودانية تقلص إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال النقد الدولي إنه من المرتقب أن تتحسن أوضاع السودان الاقتصادية في العام المقبل،غير أن ذلك سيبقى رهينا بتأثيرات المخاطر الداخلية والخارجية، ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الاقتصاد السوداني 3.4%، مدعوما بموسم حصاد جيد وزيادة إنتاج الذهب وتعافي الإنتاج النفطي. شحنالقطنللتصدير في ميناء بورتسودان (غيتي) البرنامج الحكومي وأشار تقرير الصندوق إلى أن برنامج الحكومة السودانية على المدى المتوسط يركز على تنفيذ إصلاحات وسياسات لخفض التضخم، وزيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل. غير أن هذه التوجه الحكومي يواجه -حسب الصندوق- تحديات، أبرزها قلة إمكانيات التمويل الخارجي، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والمستويات الخطيرة للدين الخارجي، وتوتر علاقات البلاد مع دائنيها الدوليين. وحول وضع مديونية السودان، ذكر تقرير النقد الدولي أن الخرطوم تعاني من ثقل ديونها الخارجية نتيجة تراكم متأخرات القروض التي لم تسددها، وشددت المؤسسة المالية الدولية على أن التخفيف من ثقل هذه الديون مرتبط بتطبيع السودان علاقاته مع دائنيه. ودعا الصندوق الخرطوم إلى بذل المزيد من الجهود للتواصل مع الدائنين من أجل حشد تأييدهم لبرنامج تخفيف أعباء الديون الذي ينفذه النقد الدولي، وسبق للسودان أن عقد اجتماعا ثلاثيا مع جنوب السودان وفريق من الاتحاد الأفريقي في أوائل مايو/أيار الماضي، وتم فيه الاتفاق على برنامج للتواصل مع كبار دائني السودان من أجل تقليص ديون البلاد.