وفقا لوزارة المالية اليونانية، فإن أثينا سددت أمس (الجمعة) مبلغ 310 ملايين يورو لصندوق النقد الدولي، ضمن قسط القروض التي تسلمتها اليونان من الصندوق، ويبلغ إجمالي قيمة المبلغ الذي يجب على أثينا سداده للصندوق الدولي خلال شهر مارس (آذار) الجاري 1.58 مليار يورو. وقال مسؤول حكومي كبير في اليونان إن بلاده سددت الجزء الأول من قرضها لصندوق النقد الدولي، مع حلول الموعد النهائي للسداد عن شهر مارس الجاري، موضحا أن وزارة المالية أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي قائمة أخرى من الإصلاحات المقترحة، قبل اجتماع لوزارة مالية منطقة اليورو المقرر أن يُعقد يوم الاثنين المقبل. وسوف تسدد أثينا يوم 13 مارس مبلغ 348 مليون يورو، ويوم 16 مارس مبلغ 581 مليون يورو، وتدفع يوم 20 مارس القسط الأخير المستحق لصندوق النقد الدولي وقيمته 348 مليون يورو. وأشار المسؤول اليوناني إلى أن القائمة الجديدة توضح الإصلاحات التي سبق إرسالها منذ أيام، بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات الجديدة، وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا على تمديد برنامج الإنقاذ المالي المقدم لليونان لمدة 4 أشهر أخرى، بعد أن قدمت أثينا قائمة بإصلاحات اقتصادية سيتم تنفيذها. وعقب اجتماع أمس لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مع نائبه ووزير المالية يانيس فاروفاكيس وحاكم البنك الوطني اليوناني يانيس ستورناراس، أكد هذا الأخير أن البنوك اليونانية آمنة ولا توجد أي مشكلة في السيولة المالية، كما أن هناك مساندة من الجانب الأوروبي، موضحا أن البلاد تبذل كل ما في وسعها لإنجاح اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو المقرر يوم الاثنين المقبل في بروكسل، والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطة المقدمة من اليونان للدائنين. في غضون ذلك، أفادت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني بأنه «لا يزال هناك احتمال لخروج اليونان من اتحاد منطقة اليورو»، وقالت الوكالة في بيان لها: «خروج اليونان من اليورو لا يزال ممكنا، ولكن لا يوجد احتمال وجود خلل في النظام، كما ستشهد منطقة اليورو صدمة كبيرة في حال خروج اليونان منها، إلا أن ذلك لن يخلق خللا في النظام كما حدث في 2012». كما جاء في البيان أن بلدان منطقة اليورو شكلت آلية لمنع أي تأثيرات محتملة للإفلاس للدول فيما بينها، مبينا أن تأثير أي انفصال محتمل سوف يكون أقل مقارنة بعام 2012، وكانت «فيتش» أوضحت الشهر الماضي أن الاتفاق المؤقت الذي توصلت له اليونان مع الدول المقرضة ساهم في التخفيف جزئيا من الخطر المتعلق بانفصالها من الاتحاد، مشيرة إلى وجود خطر، رغم عدم إدراج احتمال خروج اليونان من الاتحاد ضمن السيناريوهات الأساسية. وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة، والاتحاد الأوروبي، بشأن شروط برنامج الإنقاذ التي تنطوي على إجراءات تقشفية تسعى حكومة أليكسيس تسيبراس إلى تخفيفها. من جهة أخرى، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أولوكايف إن بلاده تدرس احتمال تخفيف الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية من اليونان والمجر، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن القرار يمكن أن ينص على استيراد المواد الغذائية الخام غير المصنعة لطرحها في السوق الروسية بعد معالجتها وتصنيعها في روسيا. وكانت أثينا قد تقدمت مؤخرا لموسكو بطلب لرفع حظر الاستيراد المفروض على بعض المنتجات الزراعية إلى السوق الروسية، وأعرب نائب وزير التنمية الزراعية اليوناني عن تفاؤله بأن يتم رفع الحظر عن عدد من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن صادرات الخضراوات والفواكه من اليونان إلى روسيا تراجعت بأكثر من 40 في المائة بعد فرض موسكو حظر استيراد على عدد من المنتجات الغذائية. وكانت روسيا قد فرضت في شهر أغسطس (آب) الماضي قيودا على استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي أيدت العقوبات ضد روسيا بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، فقامت موسكو بفرض حظر كلي ولمدة عام كامل على واردات لحوم الأبقار والخنازير والطيور، والأسماك، والحليب ومشتقاته، والخضراوات والفواكه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج. وتعليقا على الأزمة المالية والخلاف الذي ما زال قائما بين أثينا والدائنين، كتبت الصحف اليونانية أن حكومة تسيبراس اليسارية قررت اعتماد إجراءات استثنائية لتسهيل أداء الديون المستحقة للدولة وقدمت للبرلمان مشروع قانون يسمح بموجبه لليونانيين بأداء متأخراتهم نحو الدولة كاملة بنهاية مارس الجاري مع الإعفاء من غرامات التأخير، أو أداء نصفها مع خصومات هامة في غرامات التأخير. وذكرت الصحف أن هذا الإجراء يجلب أموالا للدولة خصوصا من الضرائب المتأخرة، حيث تحتاج أثينا السيولة المالية لمواجهة متطلبات أداء خدمات الدين لصندوق النقد الدولي بنهاية شهر مارس الجاري، وأن الضغوط على أثينا لاعتماد تدابير سريعة في الاقتصاد بهدف منحها التمويل تتزايد وسيكون اجتماع الاثنين لمجموعة اليورو مصيريا، لأن اليونان سوف تقدم من خلال وزير المالية فاروفاكيس الإجراءات التي اعتمدتها لمحاربة التهرب الضريبي ومواجهة الأزمة الإنسانية. وأمس ساد الاستقرار التعاملات في بورصة أثينا للأوراق المالية، مع تقييم إيجابي للمستثمرين تجاه قرارات التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي، وانتظار الاجتماع الحاسم لوزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين المقبل، وسجلت البورصة ارتفاع قدرة 0.13 في المائة وارتفع المؤشر إلى 858.68 وحدة، ووصل حجم التداول إلى 8.55 مليون يورو، فيما سجل مؤشر البنوك ارتفاعا ملحوظا بقيمة 1.33 في المائة.