أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني، أن السعودية «أفضل شريك استثماري»، مبينا أن وزارته خصصت مكتبا لتسهيل إجراءات المستثمرين السعوديين كافة، مشيرا إلى جاهزية بلاده لإشراكهم في ثماني مناطق حرة. وقال إسماعيل «إن استراتيجيتنا لدعم المناخ الاستثماري واجتذاب المستثمرين العرب والأجانب، وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون، تستند إلى تجهيز وإعداد ثماني مناطق حرة للاستثمار في قطاعات واسعة تشكل وجهة جاذبة لكل المستثمرين»، معربا عن تطلع بلاده لتحويل السعودية ودول الخليج إلى شريك استثماري استراتيجي لبلاده. وأكد إسماعيل، في كلمة له خلال اللقاء الاستثماري السعودي - السوداني الذي استضافته غرفة الرياض أمس الأحد، أن بلاده بصدد إيجاد حل لمعوقات الاستثمار كافة، بما فيها مشكلة التحويلات المالية، انطلاقا من توجه استراتيجي جاد اعتمده لتذليل مختلف العوائق الاستثمارية. ولفت وزير الاستثمار السوداني إلى أن المناطق الاستثمارية الحرة تشمل الأنشطة الصناعية والتعدينية والمالية والزراعية والسياحية، وتعتمد على المزايا التفضيلية والنسبية لكل منطقة تقع فيها، مشيرا إلى أنها ترسخ أسس إقامة وإنجاح المشروعات التي تقام فيها. وأبدى إسماعيل تفاؤلا كبيرا بتكوين شراكات لجذب المستثمرين السعوديين ورؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين السودان من تحقيق الأمن الغذائي والزراعي السعودي والعربي، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مقومات تحقيق هذا الأمل. ومع ذلك، أقر إسماعيل بوجود معوقات تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب، لكنه أكد أن السودان ماض في تذليلها بروح جادة، ومنها مشكلة التحويلات المالية، مشيرا إلى أن الجهود بلغت حد إدخال تعديلات دستورية بشأن أراضي الاستثمار. وأكد أن السودان ماض لمعالجة مشكلات انفصال جنوب السودان، كاشفا عن قيام بلاده بتجهيز مكتب خاص لتقديم التسهيلات للمستثمرين السعوديين وتسريع المشروعات، مقترحا تأسيس شركة خاصة مشتركة لتبني وتشجيع المشروعات الاستثمارية السعودية في السودان. وعبر وزير الاستثمار السوداني عن استبشار السودان بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في السعودية، مؤكدا أنه يمتلك القدرة على تحقيق نهضة السعودية ونصرة وتعزيز القضايا العربية والإسلامية. من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض ورئيس مجلس الغرف السعودية، أن حجم التبادل بين البلدين لا يعبر عن حجم العلاقة بينهما، مشيرا إلى أن كل البلاد العربية تعّول كثيرا على السودان في تحقيق الأمن الغذائي العربي. وأبدى الزامل، في بداية الملتقى، عدم رضاه عن مستوى الاستثمارات والتبادل التجاري بين السعودية والسودان، على الرغم من أنهما بلدان جاران، في وقت تستطيع فيه الخرطوم تلبية مطالب المستثمرين السعوديين. ولفت الزامل إلى أن السودان قادر على الوفاء بمتطلبات الأعلاف الزراعية بعد أن أعلنت السعودية رسميا التوقف تماما عن زراعة الأعلاف حفاظا على مخزونها من الموارد الجوفية من المياه، مشيرا إلى أن هذا الموقف السعودي يمثل فرصة ذهبية للسودان. وأكد الزامل استعداد غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية لمناقشة التفاصيل التي ترسم خريطة الطريق للاستثمار والمشروعات بين البلدين، متفائلا بغد أجمل لنوع من التكامل السعودي - السوداني زراعيا وصناعيا. وفي السياق نفسه، شدد صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي - السوداني، على ضرورة التخطيط لتحقيق التكامل الزراعي والصناعي مع السودان. ولفت كامل إلى وجود دراسة لمشروع استثماري في المناطق الحرة بالسودان سيطرح على المستثمرين السعوديين حال الانتهاء من الدراسة، مشيرا إلى أنه موجود في الساحة الاستثمارية السودانية منذ أكثر من 35 عاما، وأنه يأمل في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي مع السودان. وتوقع سعود مأمون البرير، رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، نجاحا كبيرا للمساعي السعودية - السودانية للاستفادة من ميزة كل من الرياض والخرطوم في تقديم الإمكانات الطبيعية وتحسين بيئة الاستثمار الآمن لصناعة مستقبل أفضل لطبيعة العلاقة بين البلدين. وعرض عدد من المسؤولين السودانيين المعنيين مناخ وفرص الاستثمار في المناطق الحرة، ومن بينهم الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية البحر الأحمر، والدكتور إبراهيم الخضر والي الولاية الشمالية، ولواء الشرطة الدكتور سيف الدين سليمان مدير الجمارك السودانية، ونائب محافظ البنك المركزي السوداني. وشرح الوفد السوداني بالتفصيل خريطة المناطق الحرة الثماني وفرص الاستثمار فيها، والمزايا الاستثمارية التفضيلية، والضوابط التي تحكم الاستثمار في هذه المناطق، فأكدوا أنها لا تخضع للقوانين المحلية، بل تعامل كأنها مناطق خارجية، كما تقدم تسهيلات غير محدودة للمستثمرين. من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد الحمادي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بغرفة الرياض «إن سمعة قطاع الأعمال السعودي اليوم من مضمون الخريطة الاستثمارية في السودان تفتح شهية المستثمرين»، متوقعا زيادة تدفق استثمارات خلال هذا العام من الرياض. وأوضح الحمادي أن الفرص الاستثمارية الزراعية في السودان كبيرة جدا، في ظل توافر مقومات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني، متفائلا بأن يتحقق تكامل بين الرياض والخرطوم لتأمين الغذاء، ليس فقط لشعبي البلدين، بل للشعوب العربية كافة. ولفت الحمادي إلى أن إيقاف بلاده استغلال المياه في زراعة الأعلاف بشكل رسمي بمثابة فرصة مواتية للاستفادة من مخزون السودان من المياه مع توافر الأراضي الخصبة، في ظل قانون جديد ومحاكم جديدة تحمي الاستثمار بشكل عام والسعودي بشكل خاص. وتوقع رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعي بغرفة الرياض أن تتجه استثمارات سعودية هائلة خلال هذا العام نحو السودان، مركزة بالأساس على الإنتاج الزراعي والحيواني، مما يوفر سوقا جديدة للعمالة، فضلا عن إتاحة فرصة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي.