القاهرة 17 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 08 مارس 2015 م واس أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي يعقد غدًا بالجامعة العربية أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي ولايمكن تحقيقه إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان المحتل حتى الخط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة. وأشار مشروع القرار الذي صدر في ختام أعمال الدورة الـ "143" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن اليوم إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. كما أكد مشروع القرار استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري العضو العربي في مجلس الأمن ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الخصوص مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. وعبر مشروع القرار عن شكره للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت القمة العربية في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين وبمشاركة الأمين العام إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. // يتبع // 15:45 ت م تغريد