ينظر المستثمرون في العادة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تسبق إطلاق أي نشاط تجاري كمقياس على مدى مرونة مناخ الأعمال. ورغم أن مصر تسجل مراكز أفضل من الكثير من دول الشرق الأوسط، لكن البنك الدولي يشير إلى أن إطلاق النشاط التجاري وممارسة الأعمال في مصر لايزال يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات. ويشير تقرير ممارسة الأعمال في مصر لعام 2015، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن مصر تحتل المركز 112 عالميا من مجموع 189 تشملها بيانات البنك في مجال ممارسة الأعمال. وبحسب تنصيف البنك الدولي تراجعت مصر في مجال تسهيلات بدء النشاط التجاري من المركز 67 عالميا في2015 إلى المركز 73  في  2015. ولم تتحسن في مجال منح تراخيص البناء، إذ تراجعت بمركز واحد في 2015 إلى المرتبة 142 عالميا. إلا أن مصر تعتبر في مرتبة أفضل مقارنة بعدد من دول المنطقة في مجال الحصول على الائتمان لممارسة الأعمال، إذ تحتل المركز 71 عالميا. كما تتقدم في الشرق الأوسط بالنسبة لعدد الأيام، التي يحتاجها الترخيص لنشاط تجاري بمعدل 7 أيام، بينما المعدل في المنطقة هو 8 أيام. وأهم الإصلاحات المطلوبة، التي يشير إليها البنك الدولي لتحسين تسهيل الأعمال والنشاط التجاري في مصر تخص مجال دفع الضرائب و حماية حقوق المستثمرين الأقلية، إذ تحتل مصر مراتب متأخرة.