سادت حالة من السيولة المرورية شوارع القاهرة والجيزة أمس الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى المُبارك، حيث انتشر رجال المرور في جميع ميادين وشوارع العاصمة لتسهيل حركة المرور، وساد الهدوء بميدان التحرير حيث استمرت قوات الجيش في غلق كل المداخل المؤدية للميدان بالعديد من المدرعات والمركبات التابعة لقوات الجيش المتواجدة لتأمين الميدان من أى أعمال شغب أو عنف محتملة، كما عززت قوات الجيش والأمن المركزى، من وجودها على مداخل ميدان التحرير، حيث تمركزت 9 مدرعات فى محيط ميدان عبدالمنعم رياض، و3 أخريات في ميدان طلعت حرب، وسمحت قوات الجيش بدخول المارة فقط إلى ميدان التحرير وذلك بعد التأكد من هويتهم وتفتيشهم للتأكد من عدم حيازتهم أى أسلحة أو متفجرات. وأغلقت قوّات الجيش ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، بعد انتهاء ساعات حظر التجوال فى تمام الخامسة فجرًا، وذلك لتأمين الميدان، وحمايته من محاولات جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» دخوله والاعتصام به، واختلف الوضع الأمني في ثاني أيام العيد عما حدث في عيد الفطر المبارك حيث قامت قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة وما تابع ذلك من أعمال عنف حيث خرج الناس أمس لقضاء العيد في الحدائق والمتنزهات وقلت حدة الخوف من التعرض لأعمال عنف وسارت عملية نقل الركاب بين المحافظات بشكل طبيعي إلى ذلك بدأ الحديث المبكر عن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الرابع من شهر نوفمبر القادم والسيناريوهات المتوقعة أثناء المحاكمة حيث حذر سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الحزب الناصرى، إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ستحاول احتلال الميادين العامة، وإعلان الاعتصام بالميادين الكبرى، مثل ميدان التحرير، وميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة، خلال محاكمة الدكتور محمد مرسى وأضاف نقيب المحامين: إن أعضاء الجماعة، سيستغلون انشغال الأجهزة الأمنية وتوجه اهتمامهم الأكبر لتأمين محاكمة مرسى، إضافة إلى عدد من قيادات الجماعة، ليتمكنوا من السيطرة على عدد من الميادين مرة أخرى. وأشار رئيس الحزب الناصرى، إلى أنه من المحتمل لجوء أعضاء المحظورة إلى إشاعة الفوضى وأعمال الشغب والعنف، خلال سير إجراءات جلسة المحاكمة لقيادات الجماعة، بهدف التأثير على سير العدالة، وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إن عناصر تنظيم الإخوان المسلمين المحظور سيحاولون إشاعة الفوضى وقت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى 4 نوفمبر، داعيًا السلطات الأمنية للتصدى بكل حزم لمن يحاول التعدى على المحكمة، وشدد على ضرورة أن تكون محاكمة مرسى علنية حتى يدرك المجتمع الأخطاء الجسمية والانتهاكات التى قام بها طول فترة حكمة، وحتى يتبين للجميع أنه مخطئ، وقال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمنى: إن أعضاء الجماعة المحظورة، سيلجأون لأعمال إجرامية وعنف، خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الجماعة، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية موضحًا أنه يتوقع مهاجمتهم مقر المحكمة أثناء سير إجراءات المحاكمة. أضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن هناك لجنة من هيئة المحكمة التي ستنظر القضية، زارت معهد أمناء الشرطة فى طرة، لمعاينة القاعة، والتأكد من إمكانية تأمينها بشكل يحول دون مهاجمتها. أشار الخبير الأمنى، إلى أن سبب وقوع الاختيار على هذا المعهد، هو قربه من منطقة سجون طرة، بما يسهل عملية نقل المتهمين، فى مسافة قصيرة، تجنبًا لتعرض موكب تأمينهم لأى عمليات تفجيرية، خاصة فى ظل انتشار عمليات تفجير العبوات الناسفة داخل القاهرة، وهو ما يجعل هناك تخوفًا من تعرض المدرعات المشاركة في تأمين الموكب لمثل تلك العمليات الإرهابية. أوضح «لاشين»، أن من حق الشرطة، نقل المتهمين لأى سجن لقضاء مدة الحبس الاحتياطى، بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية، هذا بالإضافة إلى توفير قاعة لانعقاد جلسة المحاكمة، تحول دون تعرضها لأعمال إرهابية، وفى نفس الوقت عدم إتاحة الفرصة لمحامى المتهمين، بالطعن على مكان انعقاد الجلسة، من جهة أخرى أكد مصدر قضائي وجوب حضور محمد مرسي وجميع المقبوض عليهم المحالين في قضية أحداث الاتحادية ولا يجوز انعقاد المحاكمة بدونه. وأضاف: إن المتهم إذا كان محالاً إلى محاكمته محبوسًا يشترط حضوره جلسة محاكمته لانعقاد الجلسة، مؤكدًا أنه لابد من حضور محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرءوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين، أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية والمقرر لعقدها جلسة 4 نوفمبر المقبل، وأشار المصدر إلى أنه يجوز للجهة المكلفة بإحضار المتهم أن تقدم اعتذارًا مسبقًا بعدم إمكانية إحضار المتهم لدواعٍ أمنية وفى هذه الحالة يجب على المحكمة تأجيل القضية لحين إحضار المتهم ولا تقيد المحكمة بمدد محددة لتأجيل القضية حتى ولو تجاوز ذلك العام بشرط أن تحرص المحكمة على عدم تجاوز مدة العامين حتى لا يخلى سبيل المتهم طبقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها، موضحًا أنه يمكن للمحكمة تغريم قوات الأمن لعدم إحضارها المتهم ما لم تقدم اعتذارًا مسبقًا، وأشار إلى أنه لابد أن تتوافر علنية بحضور المتهم ومحاميه والمدعين بالحق المدنى إن وجدوا بالقضية وأهلية المتهم وعدد من الناس المصرح لهم بحضور الجلسة، ويجوز للمحكمة أن تعقد الجلسة سرية دون إبداء أسباب، كما أن تصوير الجلسات على الهواء مباشرة كما يحدث فى قضية مبارك يعتبر توفيرًا لشرط علنية المحاكمات لأن الأصل أن تكون المحاكمة علنية، كما أنه طبقًا للقانون يحق المتهم فى حضور جلسات محاكمته، حيث لكل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائى الحق فى أن يحضر محاكمته لكى يسمع مرافعة الادعاء ويدافع عن نفسه، وهذا الحق يشمل: أولاً الحق فى المحاكمة حضوريًا ومن حق كل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائى أن يحاكم حضوريًا حتى يسمع مرافعة الادعاء ويفند دعواه ويدافع عن نفسه، والحق فى المحاكمة حضوريًا جزء مكمل للحق فى حق المتهم فى الدفاع عن نفسه.