يعتبر «التستر التجاري» من أخطر الأمور التي تواجه الاقتصاد السعودي، حيث أصبح الجميع يستشعر هذا الخطر الذي أصبح يهدد الاقتصاد والحركة التجارية في مختلف المجالات. ولعل ما أثاره عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة مؤخرا حول التستر هو ما أعاد فتح ملف تلك القضية من جديد، على الرغم من أنه لم يغلق عمليا، حيث ما زال الاقتصاد السعودي يئن من تبعاته. حيث أشار بن جمعة إلى أن التستر السبب الرئيس وراء تحويل العمالة لـ153 مليار ريال. «المدينة» ناقشت القضية مع مختلف الأطراف، للتعرف على أبعادها، وكيفية مواجهتها، ولماذا تأخر حسمها كل تلك السنين. خبراء ومختصون: نشر الوعي والإبلاغ يقضيان على الظاهرة أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أهمية الوقوف ضد التستر لما له من أضرار على الاقتصاد الوطني لتوفير وظائف للمواطنين والمواطنات وكذلك تسرب الأموال إلى الخارج دون رقيب عليها، حيث من المعروف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 96 في المئة من حجم القطاع التجاري في المملكة وهو الحال في جميع دول العالم. في البداية يقول الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: لكي تنظر إلى التستر يجب أن تنظر إلى الفرص الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاعات متنوعة للأسف التستر هو الذي يتحكم بهذا القطاع بشكل عام، حيث تجد أن غالبية المنشآت الصغيرة هي مملوكة للأجانب بطريقة غير ظاهرة وفي نظام التستر وهذا يتسبب في كثير من مشكلات البطالة لأن الكثير من القائمين على هذا المشروعات الصغيرة لا يوظفون السعوديين بل يصرون على استخدام العديد من بني جلدتهم في هذه المنشآت الصغيرة خاصة في القطاع الصناعي. لذا أرى أن هناك انعكاسات كبيرة على قطاع الأعمال فيما يتعلق بقضية التستر، وقضية التستر أيضًا ليست مؤثرة على البطالة فقط بل هي مؤثرة كذلك على قضية الفرص الاستثمارية وكذلك حجم الأموال الخارجية من القطاع المصرفي إلى الخارج وكذلك لها تأثيرات أمنية واجتماعية وإضافة أنها سبب من أسباب تخلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي اعتادت على ثقافة لا ترتبط بالإنتاج بقدر تحصيل القدر الأكبر من الأموال بغض النظر عن ما تحققه هذه المشروعات من فائدة اقتصادية. الجعفري: مشكلة التستر في توكيل العمل إلى من لا يستحق نظاما من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الجعفري: إن التستر تكمن مشكلته في إخراج أموال وتوكيل العمل إلى من لا يحق له العمل بغطاء سعودي وبالتالي فإن جميع الأموال التي تخرج من هذه النشاط تخرج إلى خارج المملكة، وثانيًا للأسف قضية التستر التجاري بأن بعض الأعمال مثل محلات البناشر والمحطات على الطرق السريعة فهي من الصعب فيها خلق وظائف للسعوديين حتى لو جلب صاحب العمل عمالة أجنبية للعمل في تلك المنشآت فإنه لن يحقق الأرباح لأن هناك إشكالية كبيرة إذا كان لديه عمالة مرتبطين بأنظمة وتأشيرات فإنها تتسبب في تكاليف عالية ولا تغطيها أرباح تلك المنشآت، حيث إن التستر التجاري هو حلقة عمل من منظومة متكاملة لا تتجزأ يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وأضاف الجعفري إن هذه القضية تخص المستثمر والعامل والبيئة التجارية فلا نستطيع أن نتكلم عن التستر التجاري بعيدًا عن حماية المستثمر السعودي حتى لا يقوم بالتستر، وهي منظومة متكاملة ولو قامت حملة مفاجئة على محلات في المدن الكبرى فإن بعض تلك المحلات سوف يتم إغلاقها لأن لا يوجد فيها عمالة رسمية، وأصبحت أنظمة وزارة العمل والتكاليف العالية التي تفرض على العمالة ساهمت بارتفاع التكاليف بحيث لا يستطيع المستثمر السعودي أن يجلب عمالة على كفالته ويدير العمل حتى لو أراد جلب تلك العمالية فإنه ملزم بنسبة السعودة في مؤسسته أو شركته أو المنشأة التي يديرها، وهنا الإشكالية بأن القضية متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض حيث لا نستطيع حل جزء من المشكلة دون الأجزاء الأخرى. من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد السويلم إن قضية التستر قضية قديمة ويعلم بها الجميع وبأن لها أثرا كبيرا جدًا على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرًا بقوله بأن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل تعملان بجد ولكن لم نجد أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. مؤكدًا بأن قضية التستر تقوم بها حتى الشركات الضخمة والتي تأخذ عقودا ومناقصات بمئات الملايين، كما أن التستر يشمل المحلات والبقالات التي يسيطر عليها الأجانب حيث يملكون تلك المحلات الصغيرة وورش العمل وآثار هذا التستر واضح حاليًا وبشكل كبير جدًا من خلال التحويلات المالية والتي تشهد ارتفاعًا سنويًا بمليارات الريالات. د. باعجاجة: تحفيز المواطنين ماليًا نظير الإبلاغ عن ممارسة التستر يقول الدكتور سالم باعجاجة: إن التستر التجاري ظاهرة منتشرة بسبب ضعف الوازع الديني وكذلك عدم توعية المواطنين بمخاطر التستر لذا يجب تكاتف الجهود بين المواطنين والدولة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة باعتبارها ستؤثر على الاقتصاد الوطني ومن سلبياتها ارتفاع البطالة وتحويل أموال البلاد إلى الخارج لذا يجب نشر الوعي بين المواطنين للقضاء على هذه الظاهرة بالإبلاغ عن أي نشاط غير مشروع باسم سعودي، وفي الحقيقة هو ملك لغير سعودي وتشجيع المواطنين بحوافز مالية للإبلاغ عن أي ممارسة تجارية يتم التستر عليها. ويوضح عضو مجلس منطقة الباحة علي بن صالح الزهراني أن التستر التجاري ظاهرة مؤلمة جدا كيف لا ونحن نشاهد أموالنا بالمليارات تصدر للخارج تحت ظاهرة التستر من بعض المواطنين البسطاء قليلي الثقافة الاجتماعية فنراهم يسمحون لمن يستخدم أسماءهم ويتاجر بالمليارات التي نصيب المواطن منها قليل بل أقل من القليل ونحن في حاجة ماسة إلى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لنوضح لمجتمعنا الخطأ الكبير الذي يقعون فيه وأن ذلك العمل مخالفا للأوامر التي يصدرها ولاة الأمر وأن المواطنين البسطاء هم الضحية ونحن في حاجة ماسة للقضاء على البطالة بين شبابنا الذين يبحثون ليلا ونهارا لعمل يقتات منه ويكون حياته بالزواج وبناء مسكن وشراء سيارة، تلك العناصر الثلاثة التي يتمنى شبابنا الحصول عليها إذ لابد من تضافر الجهود من المجتمع والإعلام والتبليغ بكل جرأة عندما نلحظ ذلك التستر الذي يمثل وباءً خطيرا يصيب المجتمع. رجال وسيدات أعمال: التستر جريمة يجب التصدي لها يقول رجل الأعمال أحمد مستور العامودي: لابد أن تتكاتف جهود الدولة والمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة التي هي آفة للاقتصاد الوطني التي تصيبه بالضعف والوهن وتدفق أمواله وموارده المالية إلى الخارج والتي تصب في مصالح الدول الأخرى ومن أهمها: تفعيل فتوى العلماء بتحريم التستر التجاري وتحريم الأموال الناتجة عنه وأن دور وزارة التجارة دور أساسي وفعال في القضاء على هذه الظاهرة ومن ضمنها ربط وزارة التجارة جميع الدوائر ذات العلاقة ومنها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك الغرف التجارية والتأمينات الاجتماعية وكذلك دور مؤسسة النقد العربي السعودي وهو دور هام وفعال في ملاحظة التحويلات الخارجية سواء كانت بأسماء وافدين أو مواطنين وعليه فان المتستر والمتستر عليه هما شريكان في جريمة تحويل هذه الأموال وكذلك لا بد لوزارة التجارة بتخصيص فروع في كافة المدن والمحافظات متخصصة في التستر التجاري فقط، مدعومة بكل ما تحتاجه من إمكانيات ومشاركة الجهات الأمنية الرقابية في ذلك. إرباك الاقتصاد أما رجل الأعمال سامي العبيدي فقال: كون الكفيل المتستر يريد أن يعتمد على دخل ثابت ويريح باله من العمل ومتابعته وهو لايعلم بأن ما يرمى له هو الفتات وهو بذلك يساعد على إرباك اقتصاد بلده، أما عملية القضاء عليها فيجب إطلاق حملة قوية للتوعية بذلك برعاية من الشركات الكبرى في البلد كونها إحدى واجباتها نحو المجتمع والاقتصاد. ويشير رجل الأعمال أحمد الشهيب إلى أن التستر مخالفة في حق الوطن لا يجيزها النظام ولا بد أن تكون عقوبتها أشد، ولا بد من مراقبة السوق ومتابعة التحويلات التي تحول بالمليارات للخارج ومتابعة الأنشطة التي تديرها العمالة وليس للمواطن فيها نصيب، وتستطيع الجهات المسؤولة سن الأنظمة والقوانين والتشهير بالمتستر في الصحف مع السجن ليكون عبرة لغيره وإيقاف هذه الظاهرة التي أضرت الاقتصاد. شيخ صناعة المفاتيح بالطائف همام بن صادق قال: إنها أموال تتبخر وجريمة في ضوء النهار، لذا يجب علينا أن نحارب هذه الآفة بوقفة مع ضمائرنا كمواطنين محبين لوطنهم، ثم يأتي دور وزارة التجارة بتطبيق أقصى العقوبات والتشهير بمن يتلاعبون بالقوانين. إيجاد حلول ومن جانبهن شدد عدد من سيدات الأعمال على ضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من عمليات التستر التجاري لأنه مسمار يدق في نعش الاقتصاد المحلي، لاسيما أن التحويلات المالية للعمالة الوافدة تتجاوز المليار ريال، إضافة إلى أن المهن الحرفية باتت حكرا على الوافدين الأمر الذي يحول بين المواطنين والعمل فيها. وأوضحت رئيس لجنة المشاغل النسائية بغرفة جدة مضاوي الحسون، أن التستر التجاري كان وراء إغلاق عدد من الأنشطة التجارية البسيطة، والتي كانت تمارس من قبل الطبقة المتوسطة من المواطنين لتحل بدلا عنها العمالة الوافدة، والتي كان لها تأثير سلبي على اقتصادنا المحلي فهناك أسر اشتهرت ببعض المهن وقد اندثرت كالخبازين والصيادين، حيث حلت العمالة الوافدة بدل العمالة السعودية، مما جعل بعض المهن تختفي من مجتمعنا وتنقرض، ليعمدوا إلى مزاحمة المواطن ومنافسته بطرق غير شريفة، مما أوجد حالة من الغش التجاري في بعض المجالات، إضافة إلى وجود نسبة من البطالة لدى الشباب السعودي نتيجة عدم اهتمامهم بالمهن الحرفية ليتركوها للوافدة ويصبحوا طبقة مهمشة تركن للراحة. أوجه متعددة ومن جهتها تقول سيدة الأعمال وعضو لجنة العلاقات العامة بالغرفة التجارية غادة غزاوي إن للتستر عدة أوجه فتحت مجالات عدة، ونجد التستر غالبا في البقالات وورش السيارات، ومحلات الكهرباء والسباكة وغيرها من تلك المجالات، والتي نادرا ما نرى مواطنا يعمل بها والتي تدار من قبل العمالة الوافدة والتي أخذت تزاحم المواطنين في بعض المجالات إذ أصبحت هي المحتكرة لبعض المهن والمجالات ومن الطبيعي أن الوافد سيسعى إلى توظيف ابن جلدته ويستبعد المواطن، مما يرجع بالضرر على المواطن والمجتمع من انتشار العمالة، وبالتالي خروج أموال طائلة خارج البلاد ليصبح التستر التجاري مسمارا يدق في نعش الاقتصاد المحلي. وفي السياق ذاته تقول سيدة الأعمال أسماء أبو غالب المتخصصة في مجال العلاقات العامة وإدارة المناسبات، إن أخلاقياتنا المهنية والإسلامية تتنافى تمامًا مع التستر التجاري أيا كانت الأهداف.. فبعض رجال الأعمال والتجار ممن يعطون أنفسهم الفرصة لتحدي عملية السعودة بشكل أو بآخر بالتستر على توظيف أجانب وخدمة تجار آخرين هو عمل يتنافى مع الأخلاق المهنية والوطنية فماذا سيكون العائد الربحي في مقابل فقدان أبناء الوطن لفرصة العمل والوجود في سوق العمل الذي يغنيهم عن السؤال والبطالة التي تهوي بأفراد مجتمعنا فردا تلو الآخر. وتضيف أبو غالب من جهة أخرى أجد أن دورا كبيرا يقع على عاتق وزارة العمل وهو في عدم التهاون مع مثل هؤلاء التجار المتسترين، وفي نفس الوقت مساعدة المؤسسات الصغيرة لتخطي أعباء وعقبات السعودة، التي قد تؤدي لإفلاس المؤسسة أو إغلاقها. «التجارة»: 4 جهات حكومية تتابع التستر أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها بدأت حملة شاملة لمكافحة التستر بالتعاون مع عدة جهات حكومية هي الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العمل من أجل كبح جماح التستر الذي أصبح ينخر في الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكدت التجارة أن نظام مكافحة التستر ينص على تطبيق عقوبات رادعة تتراوح بين السجن والغرامة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط. «العمل»:برنامج «نطاقات» الجديد سيزيد التوطين ويحد من التستر أكدت وزارة العمل أنها ستبدأ قريبا في تطبيق ضوابط مشددة للحدّ من بيع التأشيرات بعد اكتشاف قيام مؤسسات وشركات وأفراد بالاستقدام ثم نقل الكفالة بعد وصولهم إلى المملكة، وتتضمن الضوابط الجديدة لنقل الكفالة منع نقل أكثر من 20% من عمالة المنشآت الصغيرة جدا التي تضم 9 عمال فأقل، أما المنشآت التي حجم عمالتها من 10 إلى 499 فيمنع نقل أكثر من 10% من عمالتها أو ثلاثة عمال أيهما أكثر، ويجبر الكسر إذا بلغ نصف أو أكثر، بينما المنشآت التي تضم أكثر من 500 عامل، يسمح لصاحب العمل بالموافقة على نقل الخدمات بما لا يتجاوز 5% من عمالته أو 50 عاملا أيهما أكثر، ويجبر الكسر إذا بلغ نصف أو أكثر. وإذا تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة أعلاه يتم توقيف خدمة نقل الخدمات من المنشأة إلى أخرى لمدة اثني عشر شهرا قبل أن تعاد مرة أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة آلية. واستثنى النظام العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول بسبب ارتباطها بالمشروعات الحكومية، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة بحيث لا يساء استخدامها، علما بأن خدمة نقل الخدمات قد وضعت للاستفادة من العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذى استقدمت من أجله، بعد أن لاحظت الوزارة أن الكثير من المنشآت تقوم بالاستقدام ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة، ولأن الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، وأن المنشآت تتقدم لوزارة العمل بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي من أجلها ظهر لديها الاحتياج لهذه العمالة، فإن نقل الخدمات بعد وصولها يعني إما سوء في تقدير احتياجات العدد من هذه العمالة أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل للاستفادة من نقل الخدمات لمنشآت أخرى بمقابل مالي. «التجارة» تستعين بالمواطنين لتزويدها بمقترحات تحد من التستر أشركت وزارة التجارة والصناعة المواطنين في إيجاد الحلول اللازمة للحد من التستر بهدف استقراء الأفكار المختلفة بعد أن أدركت وزارة التجارة خطورة التستر على الاقتصاد الوطني، وشارك بعض المواطنين بآرائهم في هذا الإطار، حيث يقول أحدهم: لمجابهة التستر يجب ضبط الحوالات بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث لا يسمح للوافد بالتحويل إلا عن طريق حساب بنكي واحد فقط والذي ينزل فيه راتبه. ووضع شرط في مبلغ التحويل بألا يتجاوز نصف الراتب. وتحفيز التاجر بأن يوجد وسائل مربحة غير التستر مثلًا إذا حقق البائع الهدف المعين من المبيعات يصرف له راتب شهر أو شهرين وهكذا. أما آخر فيقول: لماذا لا يتم التعامل مع موظفي البنوك وإعطائهم مكافآت للإبلاغ عن المتسترين من العمالة الوافدة والأجانب حيث إن تعاملاتهم بحساباتهم بالبنوك غير نظامية وتكون أسهل طريقة لغسل الأموال وسرعة تحويلها، ثم لماذا لايكون هناك نظام رادع للبنوك التي تتستر على العملاء الأجانب وتقوم بتسهيل الإيداعات وفتح الحسابات وتحويل الأموال، ولماذا لايكون هناك نظام رادع للتستر. ويقول أحد المشاركين: للقضاء على التستر يجب إلزام جميع المتاجر والمحلات مهما صغرت بوجود أجهزة الصرف الآلي وأن تكون تعمل وفي حالة تعطلها إغلاق المحل حتى يتم إصلاحها وبذلك لا يستطيع أي شخص أن يتستر على العامل الذي يخشى أن تذهب أمواله للبنك وينكشف، بل إن العمالة نفسها سترفض مبدأ التستر التجاري، ويقترح آخر: العمل على منع المؤسسات الفردية التي أصحابها ليسوا على رأس العمل، وحصر الأنشطة على الشركات المكونة من ثلاث شركاء فأكثر، وطلب قوائم مالية سنوية لكل نشاط من أجل تحصيل الزكاة، وربط هذه المحال بأنظمة الدفع الإلكتروني، وإجبار تعدد الجنسيات بنسبة متساوية لكل مؤسسة ونشاط، كما يجب ربط موردين الجملة الأساسين بنظام مالي صارم ودقيق حتى يتسنى للدولة متابعة هذه الأنشطة، مع إلزام المحلات التجارية بمدير سعودي يتابع الأوضاع والتواجد في المحلات التجارية. المزيد من الصور :