أشار المواطن علي بن صالح الكناني إلى أن التستر التجاري ليس بالامر الجديد، ولكنه تزايد في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ. وفي اعتقادي ان من الاسباب التي ادت إليه خمول بعض المواطنين وجشعهم ورغبتهم في الحصول على الاموال دون أي تعب من خلال تأجير أسمائهم وفتح محلات بهذه الاسماء للمقيمين مقابل الحصول على مبالغ مالية كل شهر. وأضاف إن التستر يترتب عليه الكثير من المخاطر الاقتصادية والامنية والاجتماعية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الزام البنوك التجارية بعدم السماح بفتح حسابات للوافدين في جميع البنوك، والتشديد على السعوديين بعدم تحويل اموال خارج المملكة إلا لاقاربهم من الدرجة الاولى فقط. أما أحمد بن عبدالله الوذيناني فقال: يتم القضاء على ظاهرة التستر التجاري في عدة امور من اهمها اولاً وعي المواطن بالمحافظة على مقدرات الوطن وعدم تمكين غير السعوديين من ادارة الانشطة التي تحمل اسمه بأي مقابل كان، لان كل ذلك سوف ينعكس سلباً على الاسعار وجودة الخدمات. ثانياً تعاون المواطنين مع الجهات المختصة في الابلاغ عن مثل هذه الحالات. ثالثا تشجيع ابناء الوطن على الاعمال التجارية وذلك بالدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات المختصة. أما أبوعبدالرحمن فقال: اعتقد ان القضاء على التستر يقع على كاهل وزارة العمل بالدرجة الاولى وليس على وزارة التجارة والصناعة، فالحل في الوقت الحالي هو إعادة تنظيم الاسواق بشكل فوري، كما ان مؤسسة النقد عليها واجب كبير يتمثل في الحد من تحويل المبالغ المالية التي تزيد على راتب المقيم.