أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها وضعت منظومة أمنية «متكاملة» لحماية 119 بعثة ديبلوماسية سعودية موزعة على قارات العالم، لافتة إلى أنها أعدت «استراتيجيات وآليات تنفيذية، تتكون من خطط وبرامج توعوية أمنية، لتوفير الحماية للبعثات». فيما علمت «الحياة» أن خبراء أمنيين سعوديين يعكفون على مراجعة خطط حماية البعثات والديبلوماسيين، وبخاصة في الدول المصنفة بأنها «غير آمنة»، ومنها دول عربية تشهد هي أو محيطها توترات أمنية وسياسية، مثل ليبيا ولبنان، ودول أخرى تشهد استقراراً أمنياً، لكن احتمال الاعتداء على الديبلوماسيين السعوديين فيها وارد، وبخاصة الدول المصدرة للعمالة. فيما تستعد وزارة الخارجية خلال الأيام المقبلة لافتتاح سفارة سعودية في العاصمة العراقية (بغداد) إضافة إلى قنصلية في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل. وعلمت «الحياة» أن الوزارة وضعت خططاً أمنية عدة لحماية السفارة والقنصلية، وتراعي الظروف الأمنية التي يشهدها العراق. وتعــرضــــــت البعثات والعاملون في السلك الديبلوماسي السعودي، على مدى العقود الأربعة الماضية إلى نحو 40 اعتداءً، تراوح بين إطلاق نار بقصد القتل أو التفجير، والخطف والاعتداء بالحجار، وصولاً إلى التهديدات المكتوبة. وأدت بعض تلك الحوادث إلى مقتل ديبلوماسيين سعوديين في عواصم متعددة. وتتقاسم المسؤولية الأمنية عن مقار البعثات الديبلوماسية والعاملين فيها الدولة المضيفة، إضافة إلى الدولة صاحبة المقرّ. إلا أن رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة النقلي قال في تصريح إلى «الحياة»: «إنه تم توفير الحماية الأمنية المطلوبة في أحلك الظروف لـ119 بعثة، موزعة بين قارات العالم»، لافتاً إلى أن هذه البعثات «استطاعت أن تتعامل مع العديد من المخاطر والتحديات الأمنية وفق مقتضيات الأوضاع السائدة في دولها»، مقراً بـ «بعض الاختراقات» التي وصفها بـ «المحدودة والفردية، التي تعرض لها بعض أفراد البعثات الديبلوماسية» . وحذر النقلي من «التراخي الأمني الذي ربما يعتري البعض»، موضحاً أن «وزارة الخارجية دائمة التحذير والتنبيه من التراخي الأمني الذي يعتري البعض، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة عليهم، مع التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية والحراسات المخصصة لهم، خصوصاً في الدول التي تعاني اضطرابات أمنية وأزمات سياسية». وقال: «لا بد من تحقيق الأمن للبعثات الديبلوماسية وحماية منسوبيها، ليتم تحقيق أهداف الوجود الديبلوماسي في الخارج، من حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها». وقال رئيس الإدارة الإعلامية في الخارجية: «إن توفير الحماية يعتبر عنصراً مهماً وحتمياً، نصت عليه الاتفاقات الدولية، وبخاصة المادة 31 من اتفاق فينا للعلاقات الديبلوماسية لـ 1961، التي قضت بوجوب حماية الدولة المضيفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقر السفارة والقنصلية من الاعتداءات والأضرار». كما أوجبت المادة 40 من الاتفاق ذاته على «سلطات الدولة المضيفة أن تحمي أعضاء البعثات الديبلوماسية». وذكر النقلي أنه «في إطار حماية البعثات وتمكين أعضاء البعثة وديبلوماسييها من تنفيذ مهماتها، فإن الوزارة وضعت منظومة أمنية متكاملة وأعدت استراتيجيات وآليات تنفيذية، وعبر عناصر عدة تتكون من خطط وبرامج توعوية أمنية، وتوفير الحماية للبعثة ومنسوبيها وفق الاتفاقات والأعراف الدولية المتبعة، وذلك بتنسيق من الدول المضيفة، وتأمين الحراسات اللازمة من الدولة المضيفة والوزارة، بناءً على ما يقتضيه تقويم الوضع الأمني»، لافتاً إلى أنه «في حال تفاقمت الأوضاع في أي بلد إلى درجة تشكل خطورة أمنية بالغة على البعثة وأفرادها، يتم إغلاق مقر البعثة وإعادة طاقمها إلى أرض الوطن، حفاظاً على سلامتهم، حتى تستقر الأوضاع».