وأخيرا تحدث الرجل الذي انتظرت الأسواق الأوروبية والدولية كلمته لشهور طويلة، فقد صرح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي أمس بأن توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال عام 2015 ارتفعت من 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 1.5 في المائة. التفاؤل تجاه أوضاع منطقة اليورو هذا العام، ترافق مع إعلان دراجي أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في تطبيق خطته للتيسير الكمي بقيمة 1.1 تريليون يورو، وتتضمن شراء السندات الحكومية بما يصل إلى 60 مليار يورو شهريا بداية من 9 آذار (مارس) الجاري، وسيقوم البنك بشراء الأوراق المالية للقطاع العام في منطقة اليورو، وكذلك في الأسواق الثانوية، كما سيواصل ما قام به العام الماضي من شراء الأوراق المالية المدعومة والسندات المغطاة. تصريحات دراجي كانت كفيلة بأن تنعكس إيجابا على قيمة العملة الأوروبية الموحدة ولكن مؤقتا، إذ ارتفع اليورو لفترة وجيزة خلال المؤتمر الصحفي ليصل إلى 1.1115 للدولار، لينخفض سريعا في أعقاب ذلك، والسبب أيضا تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي. وأعلن دراجي أن هناك سقفا زمنيا لخطة التيسير الكمي، وأنها ستطبق حتى أيلول (سبتمبر) عام 2016، لكنه ترك الباب مفتوحا لاحتمال استمرار هذه الخطة بعد ذلك التاريخ إذا كانت هناك ضرورة لذلك، وحتى يستطيع البنك رفع معدل التضخم إلى النسبة التي يرغب فيها وهي 2 في المائة. ويقول لـ "الاقتصادية"، تيم رود المحلل المالي في بورصة لندن، "إن الجميع كان يتابع المؤتمر الصحفي، وبمجرد الإعلان عن موعد تنفيذ خطة التيسير المالي لمنطقة اليورو تحسن وضع العملة الأوروبية الموحدة، لكن عدم تحديد موعد زمني حاسم لانتهاء الخطة، أوجد شعورا لدى المستثمرين، بأن البنك المركزي ليس مقتنعا اقتناعا كاملا بأن الخطة يمكن أن تحقق المرجو منها خلال الفترة الزمنية المحددة، ما أوجد شعورا بعدم الأمان، وأدى إلى تراجع قيمة اليورو". ومع هذا فإن دراجي بدأ متفائلا تجاه خطته، مؤكدا أن "المركزي الأوروبي" شهد بالفعل عددا كبيرا من الآثار الإيجابية لسياسته النقدية، بما في ذلك تحسين شروط الاقتراض للشركات والأسر، معتبرا أن أحد أبرز الخطوات الواجب القيام بها هي دعم الطلب المحلي لبلدان الاتحاد الأوروبي عبر سياسة البنك، وأن آفاق الطلب على السلع الأوروبية ستكون إيجابية كلما أصبحت أسعارها أكثر قدرة على التنافس. وتوقع رئيس البنك المركزي الأوروبي أن يكون انخفاض أسعار النفط أكثر إيجابية على اقتصادات منطقة اليورو، وأن تعود فائدته على الاقتصادات الأوروبية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور كلارك بايتس أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة ريدنج، أن إشارة دراجي إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ستتزايد من 0.9 في المائة العام الماضي إلى 1.5 في المائة العام الجاري و1.9 في المائة عام 2016 على أن يبلغ النمو 2.1 في المائة عام 2017، تعكس حالة من التفاؤل بأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي طرحها البنك ستؤتي أكلها". وأضاف بايتس أن "القضية الآن مرتبطة بضرورة أن تحقق خطة التيسير الكمي نتائج إيجابية سريعة ملموسة، وإلا فإن التيار الألماني الداعي إلى التقشف، سينادي بأن خطة الإنعاش لم تنجح، وسيضغط على البنك الأوروبي لتغيير الدفة". وإذ يكشف المؤتمر الصحافي لرئيس البنك المركزي الأوروبي عن إدراكه أن هناك مخاطر جمة تواجه منطقة اليورو، إلا أنه اعتبر أن انخفاض أسعار النفط وسياسات البنك الأوروبي سيساعدان على التخفيف من حدة تلك المخاطر، متوقعا أن يرتفع التضخم بنهاية العام الجاري. إلا أنه لم يغرق في التفاؤل والتزم الواقعية عبر اقراره بأن التضخم سيكون منخفضا بعض الشيء هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط، على أن يأخذ في الارتفاع عام 2016، وسيبلغ 1.8 في المائة بحلول عام 2017. وأكد دراجي أن البطالة الهيكلية المرتفعة والنمو المنخفض في بعض مناطق منطقة اليورو ليست سببا للشعور بالرضا، وفي إشارة واضحة إلى اليونان أكد أن الإصلاحات الهيكلية ستنفذ على وجه السرعة وبمصداقية. وأشار لـ "الاقتصادية"، دان تاونسند نائب رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة مساعدات السيولة الطارئة للمصارف اليونانية إلى 500 مليون يورو أمر إيجابي، ويؤكد ما صرح به دراجي أن البنك المركزي الأوروبي أضحى حاليا بمثابة البنك المركزي اليوناني، وهذا يعني أن منطقة اليورو قررت ألا تخرج اليونان من عضويتها.