لم تخفض الحكومة الكويتية من إنفاقها على مشاريع البنية التحتية في ظل بحث الكثير من الحكومات حول العالم في كيفية تقليص النفقات لمواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط والتي منيت به الأسواق خلال الفترة الماضية. وأرست الكويت عقودا بلغت قيمتها 7.3 مليار دينار (25 مليار دولار) خلال العام الماضي، وذلك وفق خطتها لتطوير البنية التحتية، حيث تشكل تلك القيمة ضعفي ما تم تسجيله في عام 2013، وتتجاوز مجموع ما سجلته خلال السنوات الثلاث الماضية. ووافق البرلمان الكويتي الشهر الماضي على خطة إنمائية خمسية لإنفاق 34.15 مليار دينار كويتي (116 مليار دولار، 103 مليارات يورو) على مشاريع تنموية، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة عدد الكويتيين العاملين فيه. وستبدأ تلك الخطة من بداية العام الجديد للميزانية في أبريل (نيسان) وحتى مارس (آذار) من عام 2020. وتوقعت نشرة ميد الاقتصادية ألا ينعكس انخفاض أسعار النفط على مشاريع البنية التحتية وألا يتأثر الإنفاق العام للكويت بشكل كبير، وانحصار التأثر على بعض المصاريف التشغيلية غير المرتبطة بالمشاريع مثل تخفيض نفقات البعثات الرسمية. وأضافت النشرة، أن قدرة الحكومة على تكوين فائض في الميزانية على مدار الـ15 عاما الماضية تمكنها من الحفاظ على برنامج نفقاتها الضخم، رغم تأثر إيراداتها بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث بلغ متوسط الفائض السنوي قرابة 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الـ15 الماضية. ويعود تراكم الفوائض للإنتاج القياسي الذي حققته الكويت مع ارتفاع الأسعار منذ عام 2011، وعدم القدرة على تحقيق مستهدفات الإنفاق بسبب بطء التقدم في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وسيؤثر انخفاض أسعار النفط على عائدات الميزانية الكويتية والذي يمثل قطاع النفط والغاز فيها 90 في المائة، كما يمثل 95 في المائة من الصادرات. وحاول الاقتصاد الكويتي أن يقلل من اعتماده على النفط خلال الفترة الماضية، بتطوير القطاع غير النفطي على مدار العامين الماضيين، رغم تخلفه عن جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي لسنوات كثيرة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 5.6 في عام 2013، مرتفعا من 0.6 في عام 2012، ومن المتوقع أن يبقى ثابتا على مدار العامين القادمين. وقال عمر النقيب الاقتصادي الأول في بنك الكويت الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن الإنفاق الحكومي هو محرك كبير للنمو في القطاع غير النفطي، ومع سعي الحكومة للمضي قدما في تطوير كلا القطاعين غير النفطي والنفطي فلا يتوقع تخفيض الإنفاق بشكل كبير، وإنما سيكون هناك ترشيد للنفقات بطريقة مماثلة لما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف أن الحكومة قادرة على مواجهة عجز الميزانية في عام 2015، حيث تمتلك من الاحتياطيات الكافية والتي تقدر بما يزيد على 500 مليار دولار أميركي، ويمكنها استخدامه لتمويل أي عجز يواجهها. ورغم انخفاض أسعار النفط بشكل كبير وتقليص عدد من الشركات الكبرى لنفقاتها الرأسمالية فإن النقيب يرى أن هذا غير وارد في الاقتصاد الكويتي، حيث تمثل مشاريع النفط والغاز أهمية استراتيجية للتنمية المستقبلية في الكويت، وتلتزم الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية لزيادة إنتاج النفط وتحسين قدراتها على التكرير. وسجل نشاط مشاريع قطاع النفط والغاز في الكويت أداء قويًا خلال عام 2014، حيث تم بدء العمل باثنين من أهم المشاريع في هذا القطاع هما مشروع مصفاة الزور (المصفاة الرابعة) الذي تبلغ قيمته 4.0 مليارات دينار (نحو 13.6 مليار دولار) ومشروع الوقود البيئي الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دينار (نحو 15.6 مليار دولار)، وقال تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني إنه تم التوقيع على حزمة من المشاريع التابعة لهذا المشروع من أجل بدء العمل بها، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع الممنوحة في هذا القطاع 4.8 مليار دينار (نحو 16.3 مليار دولار) لتشكل قيمة تلك المشاريع أكثر من 60 في المائة من قيمة كل المشاريع الممنوحة خلال العام. وقامت شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية خلال مارس بمنح مشروع لاستصلاح التربة في موقع مشروع المصفاة الجديدة بقيمة 149 مليون دينار (نحو 660 مليار دولار). كما منحت شركة البترول الوطنية أيضا ثلاثة مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 4.6 مليار دينار (نحو 15.6 مليار دولار) لمشروع الوقود البيئي (حيث خصصت الحزمتين الأولى والثانية من المشاريع لميناء عبد الله بالإضافة إلى حزمة أخرى من المشاريع لميناء الأحمدي). ومن المزمع أن يتم الانتهاء من المشروعين الضخمين في السنة المالية 2018 - 2019 ليساهما في رفع الطاقة التكريرية في ميناء عبد الله وميناء الأحمدي اللذين يعتبران اثنين من مصافي الدولة الثلاثة، إلى 800 ألف برميل يوميًا، وذلك مقارنة بالكمية الحالية التي تبلغ 730 ألف برميل يوميًا. أما ما يخص المصفاة الثالثة، مصفاة الشعيبة، فسيتم توقيف العمل بها. ومع وجود مصفاة الزور الجديدة، فمن المفترض أن تتضاعف الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يوميًا. وعن عمليات التنقيب، فقد قامت شركة نفط الكويت بمنح ثلاثة مشاريع لمراكز تجميع (29، 30، 31) بقيمة 678 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار). كما منحت شركة نفط الكويت أيضا مشروعًا بقيمة 280 مليون دينار (نحو 952 مليون دولار) لمجموعة «دودسال» في دبي من أجل بناء محطة لضخ ومعالجة المياه في شمال الكويت. ومنحت شركة نفط الكويت خلال شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام أيضا مشروعًا آخرًا ذا أهمية استراتيجية وهو مشروع النفط الثقيل الذي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لنشاط سوق المشاريع وبداية مبشرة لبقية عام 2015، ويبلغ هدف الإنتاج النفطي لهذا المشروع في مرحلته الأولى 60 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2018. وعند استكمال المشروع، من المفترض أن يصل الإنتاج إلى 270 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030، وقد تم منح هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دينار لشركة «بتروفاك» التي يقع مقرها في الإمارات وشركة اتحاد المقاولين التي يقع مقرها في أثينا. وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يتم التوقيع على مشاريع خاصة بقطاع النفط والغاز هذا العام بقيمة تفوق 6.5 مليار دينار (نحو 22.1 مليار دولار)، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن تأتي في صدارة الحزم 1 - 5 من حزم المشاريع التابعة لمصفاة الزور الجديدة التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار دينار (نحو 11.6 مليار دولار). وتوقع فيصل حسن، نائب رئيس أول بإدارة بحوث الاستثمار بشركة «كامكو» لإدارة الأصول في الكويت، ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2015 بما يؤثر بشكل إيجابي على إيرادات الكويت. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الأسعار لو ظلت في تراجعها ستستفيد الكويت من الفائض الكبير المتراكم والذي تحقق على مدى السنوات العشر الماضية، لمعالجة العجز الناتج عن انخفاض الإيرادات. ويرى حسن أن القاعدة الكبيرة للمشاريع الهائلة في الكويت سوف تكون أداة هامة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو. * الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»