دعا المستشار القانوني إبراهيم البحري إلى تطبيق العقد الموحد لتأجير المعدات؛ لأنه من أهم الحلول المناسبة لدفع عجلة القطاع، كونه يحمل العديد من المزايا التي تضمن حقوق المستثمرين أطراف العملية التأجيرية، والذي ينعكس بصورة مباشرة على الجودة في تنفيذ المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية. جاء ذلك في محاضرة عامة نظمتها غرفة الشرقية، يوم أمس، بحضور رئيس لجنة تأجير المعدات فايز اليوسف، حيث قال إن نشاط تأجير المعدات اجتذب الكثير من المستثمرين؛ بسبب ارتفاع مستوى الطلب عليه، كنتيجة طبيعية للزيادة الملحوظة في عدد المشاريع الإنشائية ومشروعات البنية التحتية والتشييد، وحاجة الشركات لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة من الجهات المالكة.. وظهرت بناء على ذلك جملة من الإشكالات بين طرفي العملية التأجيرية، ما يستدعي وجود إجراء قانوني ينظم هذه العملية. وذكر البحري أن أهم ما يشغل بال المستثمر بسوق تأجير المعدات هو العلاقة بينه وبين المستأجر، حيث يبحث عن الضمانات اللازمة لاستيفاء حقوقه، فهو يرغب في ضمانات معينة تحافظ على معداته، من تأجيرها من الباطن، وتسليمها للصيانة وردها بانتهاء العلاقة العقدية، وكذلك استلام المستحقات عن فترة الإيجار وفترة التأخير في التسليم بعد انتهاء المدة، كما يتطلع لضمان استحقاقه التعويض المناسب عن أي ضرر يلحق بمعداته إذا كان يرجع للمستأجر، وبالتالي تقليل مخاطرة الاستثمار في هذا المجال. وهنا يأتي دور العقد الموحد الذي يوفر أكبر قدر من الضمانات اللازمة، بحكم أن من يضع صيغته كوادر قانونية علمية ذات صلة بنشاط تأجير المعدات، وعلى علم بكافة العقبات التي تواجه المستثمر في هذا النشاط، فالعقد يعنى بخلق علاقة تعاقدية متوازنة بين الطرفين تؤدي الغرض. وأكد المستشار البحري أن بعض المستثمرين في قطاع تأجير المعدات مهددون بالخروج من السوق، خصوصا الصغار منهم، والذين يعتمدون على الأعمال المتقطعة البعيدة عن العقود التجارية مع الشركات الكبرى، ما يؤدي إلى تحميلهم أعباء قد تصل في بعض الأحيان إلى قيمة العقد كاملا، ذلك لأن التوعية لدى بعض المؤجرين غير كافية لتمكنه من تحرير عقد كامل الأركان والضمانات القانونية اللازمة، مما يؤكد الحاجة إلى عقد موحد يلتزم به كافة المستثمرين بالقطاع لتفادي استغلال بعض الشركات للمستثمرين، فضلا عن أن وضوح العلاقة العقدية من بدايتها يكسب الطرفين ثقة كل منهما بالآخر، مما يزيد إمكانية التعامل وتكراره وكذلك فتح مجالات متشعبة بين الطرفين.. فالعقد الموحد يضع حلا لمشكلة العلاقة غير الموزونة بين المؤجر والمستأجر.