دعا مختصون إلى تأسيس نظام لحماية موظفي القطاع الخاص في السعودية من الالتزامات المترتبة عليهم في عيدي الفطر والأضحى. وتأتي دعوتهم بعد تذمر الكثير من هؤلاء الموظفين من أزمات مادية حادة وديون لاستيفاء احتياجات أسرتهم في هذه الأعياد، جراء عدم تزامنها مع توقيت دفع أجورهم، على عكس موظفي الحكومة التي تدفع لهم أجورهم في أوقات الأعياد، نظراً لاعتماد الدفع على التاريخ الهجري، بينما موظفي القطاع الخاص على التاريخ الميلادي. وفي هذا السياق شدّد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين على ضرورة وضع أنظمة تُلزم الشركات الخاصة بدفع جزء من رواتب موظفيها مقدماً في الأعياد ليستطيعوا تلبية احتياجات أسرهم، وهو ما سينعكس إيجاباً على معنوياتهم والعمل. وقال لـ"العربية.نت": "يفترض أن تبادر المنشأة في هذه العملية على اعتبار أن الموظف هو جزء من المنشأة، وراحته واستقراره يصبّان في صالحها في نهاية المطاف، كما أن هناك مسؤولية اجتماعية تُضاف للتعاقد العملي بين الموظف والشركة، وهي تفرض على المنشأة أن تراعي الظروف المتغيرة خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية". ويتوافق مع البوعينين المحلل المالي فيصل الشماس، لكنه شدد على صعوبة وضع قوانين حكومية بهذا الشأن. وأوضح لـ"العربية.نت" أنه "من الصعب أن تتدخل وزارة المالية في أنظمة القطاع الخاص، فهي عندما تتدخل في صرف الرواتب بالتاريخ الهجري أو الميلادي فكأنها تتحكم في إصدار قوائمهما المالية". ولفت الشماس إلى أن الحل الأفضل هو أن تحفز الشركات التي تصرف رواتبها مبكراً للموظفين في الأعياد من خلال وزارة العمل وتسهل إجراءاتها الرسمية في بعض القطاعات الحكومية.