قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، أمس، إن الحكومة أقرت مشروع قانون الاستثمار الموحد وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن من شأن إقرار القانون، الذي طال انتظاره، تعزيز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، التي تعقد في منتصف آذار (مارس)، ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين، التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو 8 في المائة، وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 97 ــ 98 في المائة حاليا. وكان مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده ستصدر قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة. وذكر مميش أن الهيئة ستعرض ثلاثة مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف آذار (مارس) بمنتجع شرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.