أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن السياسة النفطية للمملكة لم تتغير، مشيرا الى أن السعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة. وقال النعيمي في كلمة له بجمعية الصداقة الألمانية العربية في برلين: إننا لعلى يقينٍ تامٍّ بأن سياساتنا النفطية أسهمت إسهامًا كبيرًا في استقرار السوق النفطية، وهو ما يقرُّ به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم. وأضاف: « أودُّ أن أؤكد أيضًا على أمرٍ ذكرته عدة مرات من قبل. هذه الزيادة الجديدة في إمدادات النفط – والتي يأتي كثيرٌ منها من الولايات المتحدة الأمريكية – تلقى ترحيبًا واسعًا من أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء خلال الأعوام القليلة الماضية». وأشار النعيمي في ورقة بعنوان (دور المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن الحادي والعشرين) الى أن قطاع النفط، بطريقة أو بأخرى، قطاعٌ سهلٌ وواضحٌ للغاية: فهو مجردُ عرضٍ وطلب. ومع ذلك، فإن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح. هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تُلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية العرض والطلب، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس – سواءً كان عن معرفة أو عن غيرِ معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كلِّ ما له علاقةٌ بهذه السلعة الحيوية. كما لا ننسى أيضًا أن النفط يُستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الأسعار. وأوضح وزير البترول أنه عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات. وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كلٍّ من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن هذه الكميات الإضافية جاءت من الإنتاج بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، وخاصة في أوروبا. وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى زيادة في ميزان العرض، وإذا أضفتَ إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. وفيما يتعلق بالنفط، قال النعيمي إن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن. ولكني أعتقد بوجود فرص لجميع الدول المنتجة. وأشار الى أن تحقيق استقرار السوق يبقى الهدف الرئيس في المملكة، وقال: «على الرغم من أننا لن نتمكن أبدًا من كبح جماح الدورات الاستثمارية المتقلبة في الأسواق النفطية، إلا أنه بإمكاننا العمل على تذليلها وتطويعها. وإنه لمن الأهمية بمكان أن تستمر جميع الدول المنتجة – سواءً كانت من الدول الأعضاء في منظمة أوبك أو من غيرها – في التركيز على الأهداف المشتركة البعيدة المدى التي تتعلق بضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة لكلٍّ من الدول المنتجة والمستهلكة على حدٍّ سواء. وبالنظر إلى المستقبل، فإني أرجو بل أتوقع أن يبدأ ميزان العرض والطلب في الاستقرار مرةً أخرى، والأسعار كذلك».