أكد محامون سعوديون ومقربون من رجل الدين الشيعي المعارض، نمر النمر، المحكوم بالإعدام، عدم صحة ما تردد حول تصديق محكمة الاستئناف على قرار الحكم بإعدامه، مشيرين إلى أن القضية مازالت تراوح مكانها أمام المحكمة بعدما أعيدت إليها القضية إثر تلقيها تعليقات على ملاحظات لها. وقال محمد النمر، شقيق رجل الدين السعودي الذي صدر بحقه حكم الإعدام العام الماضي بتهم على صلة بالأحداث التي شدتها مناطق شرق المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: "أعادت المحكمة الجزائية المتخصّصة ملف الشيخ النمر للاستئناف بعد أن تمّ الجواب على الملاحظات." وتابع النمو بالقول: "يعني لا جديد، والمعاملة باقية في الاستئناف لم يبت فيها" وأضاف: "لا صحة لنبأ تأييد محكمة الاستئناف بالرياض حكم الإعدام للشيخ النمر" وذلك تعليقا على التقارير حول تطورات على صعيد الملف بين المحكمة الجزائية التي أصدرته ومحكمة الاستئناف. أما صادق الجبران، المحامي والمستشار القانوني والناشط الحقوقي والاجتماعي، فقد غرد عبر حسابه بموقع تويتر بالقول: "ليس صحيحاً خبر تصديق محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لحكم القتل تعزيراً على سماحته." وكانت محكمة سعودية قد أصدرت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكما بإعدام النمر بتهم بينها إثارة الفتنة واستخدام العنف ومواجهة رجال الأمن. وسبق ذلك قيام عدد من رجال الدين الشيعة في إيران، على رأسهم "آية الله جعفر سبحاني" أحد مراجع التقليد في مدينة قم، بالتحذير من إعدام النمر قائلا إن الأخير كان يريد "إعطاء النصيحة للحكام والأمراء." يشار إلى أن قوات الأمن السعودية قبضت صيف عام 2012 على النمر، أحد أبرز رجال الدين في المنطقة الشرقية من السعودية، والتي شهدت تحركات معارضة آنذاك، مؤكدة قيامه باستخدام القوة ضدها ومبادرته إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن. ووجهت السلطات السعودية إليه اتهامات تتعلق بإثارة الفتنة واستخدام العنف، طالبة إنزال عقوبة الإعدام بحقه.