أظهرت دراستان أجرتهما هيئة الاستثمار في السعودية، بأن 60% من الاستثمارات الأجنبية "لم تسهم في رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، كتوفير وظائف وتنويع مصادر الدخل، ولم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة". وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة، عبد المعطي بن عبد الله كعكي، أن الدراستين استلمتهما الغرفة في خطاب من الهيئة شملت إحداهما مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، فيما ركزت الأخرى على اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستثمارات غالبيتها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش، وفق ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط. وقال إن الدراسات استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية. وشمل الخطاب، وفقا لكعكي، قرب انتهاء الهيئة العامة للاستثمار، من وضع اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، التي حدد منها فرصا استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. ولفت الكعكي إلى أن الهيئة أكدت أن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها، بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، تشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ، كذلك تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية بما يحفز الاستثمارات، وتوفير اليد العاملة الوطنية المدربة.