القاهرة: أحمد رمزي ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة عند «AA+» والدين السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند. «F1+» وأرجعت «فيتش» هذا التصنيف إلى الأصول الاحتياطية الكبيرة لدى المملكة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وقالت «فيتش» في تقريرها إن «الأصول الأجنبية السيادية للمملكة بلغت مستوى قياسيا عند 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أغسطس (آب) الماضي، إلا أنها توقعت انخفاض تلك النسبة في عامي 2015 و2016 ولكنها ستظل أعلى من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016». وتوقعت «فيتش» تراجع الودائع الحكومية وارتفاع الدين العام إلى 37.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016. وترى «فيتش» أن انخفاض أسعار النفط بالإضافة لحزمة الإنفاق التي أعلن عنها مؤخرا، وتقدر بـ4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، ستدفع العجز الحكومي للزيادة خلال العام الحالي، بعد أن بلغ 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي. ولكن إذا استطاعت المملكة تقليص التوسع في إنفاقها الرأسمالي مع نمو أسعار النفط سينخفض عجز الموازنة إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وسيتم مواجهة هذا العجز من خلال إصدار سندات بالإضافة للسحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية. وتوقعت «فيتش» أن يقفز الدين الحكومي العام من 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 6.4 في المائة خلال عام 2016. وترى «فيتش» أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع فائض الحساب الحالي إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999. وأشارت الوكالة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة خلال 2014، بسبب نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة، حيث نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.2 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية. وتوقعت «فيتش» أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2 في المائة خلال عامي 2015 و2016، وذلك تماشيا مع انخفاض طفيف لإنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وحالة عدم اليقين الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، إلا أن نشاط القطاع الخاص، سيزيد من الإنفاق الاستهلاكي، مع نمو المشاريع الممولة من خلال صناديق التقاعد الحكومية والسحب من الودائع. وذكرت فيتش أن التوظيف في القطاع الخاص بالسعودية انتعش خلال الفترة الأخيرة، حيث شكل المواطنون 15.3 في المائة من الوظائف بالقطاع الخاص في نهاية 2014، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات، مع اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الحصول على العقارات السكنية والتمويل. ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، حيث يمثل 90 في المائة من إيرادات الميزانية العامة، و80 في المائة من إيرادات الحساب الحالي و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيس للاقتصاد غير النفطي. أما عن القطاع المصرفي فترى «فيتش» أنه قوي مقارنة بأقرانه من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصلت المملكة على تصنيف «A» متماشية مع عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة. كما افترضت «فيتش» أن المملكة لن تتأثر ماديا من قبل أي من الصراعات السياسية في المنطقة.