موّلت السعودية المصانع المنتجة البالغ عددها 6333 مصنعا، بنحو 871.3 مليار ريال خلال عشر سنوات "منذ عام 2003 وحتى نهاية الربع الثالث 2013"، لتوجد هذه المصانع 823.5 ألف وظيفة. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية أضافت 37 مصنعا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وزاد تمويلها بقيمة 3.1 مليار ريال، كما زادت العمالة بـ 19.3 ألف عامل. وارتفع التمويل للمصانع المنتجة في السعودية، بمتوسط سنوي 13 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، بينما نمت العمالة في هذه المصانع بنسبة أقل، بمتوسط 8 في المائة سنويا. تمويل المصانع المنتِجة في السعودية ارتفع بمتوسط سنوي 13 في المائة في السنوات الـ 10 الماضية. واستحوذت الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من التمويل بنحو 418.5 مليار ريال تعادل 48 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح لجميع المصانع، رغم أن عدد مصانعها فقط 618 مصنعا. ورغم التمويل السخي للصناعات البتروكيماوية، إلا أنها لم توفر إلا 73.4 ألف وظيفة، تعادل فقط 9 في المائة من الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، لتعادل الوظائف التي وفرتها 0.2 في المائة من حصتها من التمويل، وهو ما لا يتناسب مع حجم التمويل الممنوح لها، بما يعني أن هذه الصناعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة ولا تساهم بشكل جيد في حل أزمة البطالة في المملكة العربية السعودية. وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية بنهاية 2012 إلى أن عدد سكان السعودية نحو 29.2 مليون نسمة، 19.8 مليون منهم سعوديون يمثلون 68 في المائة من عدد السكان. وبلغت نسبة البطالة للسعوديين 12 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. على الجانب الآخر، أظهر التحليل أن صناعتي "الملبوسات" و"الأثاث" أكثر الصناعات توفيرا للوظائف مقارنة بالتمويل الذي تحصل عليه، حيث توفر الأولى 12.5 ضعف نسبتها من التمويل، حيث حصلت على تمويل قدره مليار ريال بنسبة من 0.1 في المائة من إجمالي تمويل المصانع، إلا أنها وفرت 12.3 ألف وظيفة تعادل 1 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع. أما صناعة الأثاث فجاءت ثاني أكثر الصناعات توفيرا للوظائف مقارنة بالتمويل الذي تحصل عليه، حيث وفرت 7.6 ضعف نسبتها من التمويل، وحصلت هذه الصناعة على تمويل قدره 3.4 مليار ريال بنسبة من 0.4 في المائة من إجمالي تمويل المصانع، إلا أنها وفرت 24.2 ألف وظيفة تعادل 3 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع. كذلك وفرت صناعة "معدات النقل الأخرى"، 1.6 ألف وظيفة، تعادل 0.2 في المائة من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها من جميع المصانع، على الرغم من أن حصتها من التمويل 0.03 في المائة فقط من الإجمالي، بقيمة 245.5 مليون ريال، لتوفر بالتالي وظائف 6.9 ضعف حصتها من التمويل. أما الصناعة الرابعة التي أثبت التحليل أنها كثيفة العمالة وتوفر عددا كبيرا من الوظائف، كانت صناعة "المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة"، التي وفرت وظائف تعادل 6.1 ضعف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 3.8 ألف وظيفة تعادل 0.5 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 0.1 في المائة فقط، بقيمة 648.9 مليون ريال. في المرتبة الخامسة من حيث القدرة على توفير الوظائف، جاءت صناعة "الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث؛ وصنع أصناف من القش ومواد الضفر"، التي وفرت وظائف تعادل 5.9 ضعف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 5.4 ألف وظيفة تعادل 0.7 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 0.1 في المائة فقط، بقيمة 969 مليون ريال. وسادسا، جاءت صناعة "المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة"، التي وفرت وظائف تعادل خمسة أضعاف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 14.8 ألف وظيفة تعادل 2 في المائة من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 0.4 في المائة فقط، بقيمة 3.2 مليار ريال. وبحسب التحليل، فإنه لحل أزمة البطالة، على الدولة تركيز التمويل خلال السنوات المقبلة على الصناعات أعلاه كونها الأكثر كثافة في العمالة. وجاءت صناعة "فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" ثاني أكبر صناعة تحصل على تمويل بعد الصناعات البتروكيماوية، بنحو 88.8 مليار ريال، يعادل 10 في المائة من إجمالي التمويل لجميع المصانع، فيما أسهمت بنسبة 2 في المائة من الوظائف التي تم توفيرها خلال العشر سنوات، بنحو 16 ألف وظيفة، أي أن هذه الصناعة تخلق وظائف بنسبة 0.2 في المائة نسبتها من التمويل. وحلت صناعة "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى"، كثالث أكبر صناعة تحصل على تمويل، بنحو 88.4 مليار ريال، بنسبة 10 في المائة من إجمالي تمويل المصانع في السعودية، بينما وفرت 19 في المائة من إجمالي الوظائف في المصانع، بنحو 153.3 ألف وظيفة، لتعادل نسبة توفيرها للوظائف 1.8 ضعف نسبتها من التمويل. ورابعا من حيث الأكثر حصولا على التمويل، جاءت صناعة "الفلزات القاعدية"، بنحو 69.6 مليار ريال، بنسبة 8 في المائة من إجمالي تمويل المصانع في السعودية، بينما وفرت 5 في المائة من إجمالي الوظائف بالمصانع، نحو 44.5 ألف وظيفة، لتعادل نسبة توفيرها للوظائف 0.7 من نسبتها من التمويل. وكشف التحليل عن أن الدولة انتهجت سياسة زيادة التمويل عاما بعد آخر للمصانع المنتجة في السعودية، بمتوسط 13 في المائة سنويا خلال العشر سنوات الماضية، إلا أنها ارتفعت بشكل طفيف بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.4 في المائة. وجاءت أكبر نسبة ارتفاع سنوية في التمويل خلال عام 2012، عندما ارتفع بنسبة 28 في المائة إلى 868 مليار ريال، مقابل 679 مليار ريال في 2011. أما معدل الزيادة في العمالة في هذه المصانع، فجاء متوسطه السنوي 8 في المائة، أي أقل من معدل الزيادة في التمويل من قبل الدولة، وكانت أكبر طفرة في التوظيف خلال عام 2011 بنسبة نمو 14 في المائة، بعد أن وصلت العمالة إلى 744 ألفا، مقارنة بـ 655 ألفا في عام 2010. وارتفع عدد العمالة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.4 في المائة إلى 823.5 ألف. وحدة التقارير الاقتصادية