أفصحت شركة "موبايلي" عن أربعة أسباب أدت إلى تعديل نتائجها المالية الأولية للعام 2014 والتي أظهرت خلالها أنها حققت أرباحا قيمتها 219.3 مليون ريال، في حين أن نتائجها المالية المراجعة أظهرت تسجيل الشركة خسائر بلغت قيمتها بقيمة 913.4 مليون ريال، ويلغ الفرق بين النتائج المالية الأولية والمراجعة تحمليها خسائر بقيمة 1.13 مليار ريال. ومن أبرز الأسباب هو ارتفاع المصاريف "العمومية والإدارية" بمبلغ 677 مليون ريال سعودي نتيجة لتسجيل مبلغ 657 كمخصصات اضافية مقابل ذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الاجل وقضايا قائمة بالإضافة الى مبلغ 20 مليون ريال سعودي نتيجة لأثر توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل. السبب الثاني إنخفاض الايرادات الاخرى بمبلغ 194 مليون ريال سعودي نتيجة لعكس ايرادات اخرى بمبلغ 153مليون ريال سعودي بعد اعادة تقييم اتفاقية توريد أصول ثابتة مع أحد موردي معدات الشبكة بالإضافة الى اطفاء تكاليف مشاريع ملغاة بقيمة 50 مليون ريال سعودي والى اثر تعديلات على مخصص الزكاه وكذلك الإستهلاك والإطفاء بمبلغ 9 مليون ريال سعودي. الثالث تراجع الايرادات بمبلغ 76 مليون ريال سعودي بسبب تعديل تقديرات اطفاء ايرادات حزم البيانات بمبلغ 42 مليون ريال سعودي بالإضافة الى اثر فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل بمبلغ 34 مليون ريال سعودي. الرابع زيادة تكلفة الخدمات والمبيعات بمبلغ 186 مليون ريال سعودي نتيجة لتسجيل 221 مليون ريال سعودي تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة متعلقة باجهزة اتصال العملاء وذلك بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة بالإضافة الى اثر تخفيض التكاليف نتيجة فرق توحيد القوائم المالية للشركة الوطنیة لحلول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أحد الشركات التابعة و المملوكة بالكامل بمبلغ 35 مليون ريال سعودي. وأوضحت الشركة من خلالها بيانها الذي نشر على موقع "تداول" أنها قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد التسهيلات التمويلية الخاصة بها للعام 2014م. كما ان الشركة لا تتوقع صعوبات في سداد الاقساط والتكاليف المستقبلية بموجب التسهيلات التمويلية. لا تتوقع الشركة - كما في 31 ديسمبر 2014م - الوفاء بشرط مالي متعلق بصافي الديون مقابل الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) وفقاً لتسهيلاتها التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة. ويتم احتساب الشرط المالي المذكور استناداً إلى نسبة صافي الديون الموحدة الى الربح الموحد قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة للفترات الربعية الأربعة السابقة. للمحافظة على الشرط المالي المذكور يجب على الشركة تحقيق مبلغ 5.57 مليار ريال سعودي كحد أدنى لرصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة. ونقص رصيد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لسنة 2014 بمبلغ 2.67 مليار ريال سعودي عن الحد الأدنى الواجب تحقيقه. يعود مبلغ 2.5 مليار ريال من هذا النقص الى المخصصات والتعديلات الخاصه بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام، بينما يعود نقص المبلغ المتبقي والبالغ 0.160 مليار ريال إلى نتائج عمليات الشركة. لمزيد من التفاصيل عن المخصصات والتعديلات الخاصه بإيرادات ومصاريف الخدمات والمبيعات والمصاريف العمومية والإدارية التي تم تسجيلها خلال العام الرجاء فتح المرفق بهذا الإعلان. وذكرت أنها قادرة على الوفاء بكافة التزاماتها بموجب التسهيلات التمويلية بالنظر إلى أن رصيد الالتزامات المستحقه خلال سنة 2015م تبلغ 2.4 مليار ريال سعودي والمستحقة خلال سنة 2016م تبلغ 2.1 مليار ريال. اما الرصيد المتبقي فيستحق خلال السنوات القادمة حتى عام 2024م. هذا، وقد بلغ رصيد النقدي وشبه النقدي والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م. كما بلغ مجموع ايرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م مبلغ 15.7 مليار ريال سعودي نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليار للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن الإدارة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م. كما أن الشركة ملتزمة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وفقاً لسياق الأعمال الاعتيادي. هذا، وسيتم الافصاح عن اية مستجدات في حينها. وبلغ مجموع اصول الشركة 47.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 46.4 مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.3% ويعود سبب الإرتفاع الى الزياده في الأصول الثابتة نتيجة التوسعات في الشبكة و زياده النقدية والإستثمارات قصيرة الأجل صاحب ذلك نقص في الذمم المدينة نتيجة لتحسن التحصيل والمخصصات المسجلة خلال السنه. بلغ مجموع المطلوبات 28 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.7% ويعود سبب الإرتفاع الى الزياده في رصيد الذمم الدائنة والقروض وأوراق الدفع طويلة الأجل صاحب ذلك نقص في المصاريف المستحقة والمطالبات الأخرى. بلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014م مقابل 23.2 مليار ريال سعودي للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 16.4% نتيجة لتوزيعات الأرباح المدفوعه خلال السنة و الخسائر المحققة خلال العام2014م وقالت الشركة إن ما مرت به الشركة خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي هي أمور اسثنائية غير اعتيادية ولا يمكن تقييم الشركة على أساس تلك الأمور الاستثنائية غير الاعتيادية وذلك لما تملكه الشركة من مقومات نجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة وقاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة - التى بلغ اجمالى قيمتها بنهاية العام المالى 2014 أكثرمن 35 مليار ريال سعودى والتي تضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في المملكة - وشبكة الألياف البصرية الضخمة بالاضافة الى مراكز البيانات المصنفة عالميا. وتهدف القرارات المتخذة من قبل الإدارة في المقام الاول إلى إعادة الشركة الى المسار الصحيح وستكون هذه بمثابة نقطة انطلاق جديدة لها. كما نود التنوية على أن الشركة لم تستلم بعض المصادقات التي ارسلت لبعض الذمم المدينة ذات الأهمية النسبية. ويقر مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمه لا توجد حالياً أعباء إضافية مماثلة للظروف الاستثنائية غير الاعتيادية التي مرت بها الشركة خلال العام 2014م والتي أثرت على ربحية الشركة أو التي نتج عنها تعديلات على القوائم المالية المرحلية. هذا، ويعمل المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحالات السابقة.