بعد اتهامات وجهها ممثلون عن حكومة كركوك المحلية إلى إقليم كردستان بتصدير 150 ألف برميل يومياً من نفط كركوك، من دون علم وزارة النفط المركزية، أعلنت حكومة الإقليم أن القيمة الإجمالية لمبيعاتها النفطية منذ العام 2007 بلغت خمسة بلايين دولار. وتعتبر محافظة كركوك الغنية بالنفط واحدة من أهم نقاط الخلاف ما بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، حيث يسعى الأكراد لضمها للإقليم بموجب المادة 41 من الدستور. وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك، محمد خليل، «كميات النفط التي تُصدّر من كردستان هي من الآبار النفطية الموجودة في كركوك،» موضحاً أن «النفط يُنقل إلى تركيا عن طريق الأنابيب التي تربط كركوك والإقليم بتركيا». ودعت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، نورة البجاري، الحكومة العراقية إلى الاستفادة من الاتفاق الإستراتيجي الموقع مع تركيا، للطلب منها إيجاد آلية دقيقة لمراقبة عمليات التصدير بهدف إنهاء مثل هذه التجاذبات حول تصدير النفط. وأضافت في حديث إلى «الحياة»: «في حال التزام الإقليم بتصدير الكميات المتفق عليها، فإن العائدات ستكون مهمة جداً لخزينة العراق، وهنا على الجميع التعاون لضمان تدفق هذه الإيرادات». وأعلن نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان، دلشاد شعبان، تفاصيل نفقات حكومة الإقليم والإيرادات المحققة من إنتاج النفط وبيعه خلال الفترة 2007 - 2014. ونقل موقع الحزب الديموقراطي الكردستاني تصريحاً لشعبان جاء فيه «السياسة النفطية لحكومة الإقليم بدأت فعلياً من عام 2007 منذ صدور القانون رقم 27 الخاص بالنفط والغاز في الإقليم، وتوجه الشركات النفطية العالمية إلى الإقليم لاستكشاف الثروة النفطية والغازية في أراضيه». وأوضح أن الإقليم باع خلال الفترة 2007 - 2013 كميات من النفط الخام ومشتقاته بمبلغ ناهز خمسة بلايين دولار، فيما كانت عمولات العقود النفطية 3.8 بليون دولار والإيرادات الأخرى 740 مليوناً، وبلغ إجمالي الإيرادات 9.7 بليون دولار. أما النفقات فبلغ مجموعها 8.7 بليون دولار وحقق الإقليم فائضاً من الإيرادات بلغ 920 مليون دولار حتى عام 2013. الذي بلغ فيه مجموع إيرادات حكومة الإقليم 2.8 بليون دولار، فيما بلغ مجموع النفقات للعام ذاته 3.2 بليون دولار. وأشار شعبان إلى أن «عام 2014 شهد ممارسة الحكومة الاتحادية ضغطاً على حكومة الإقليم بإجبارها على تسليم بغداد 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً لتسلّم أربيل حصة الإقليم من الموازنة العراقية العامة البالغة 17 في المئة من مجموعها». وتابع «حينها كانت طاقة التصدير للإقليم لا تتجاوز 250 ألف برميل يومياً وكان يُستهلك منها 150 ألف برميل لتأمين الحاجات الداخلية من المحروقات». ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية لم ترض بذلك واقتطعت حصة الإقليم من الموازنة وبذلك ظهرت بوادر الأزمة المالية في الإقليم. وأشار إلى أن الإقليم باع إلى تركيا ما بين 120 و150 ألف برميل من النفط الخام يومياً بموجب اتفاق بين الجانبين وكانت الكمية تزداد تدريجاً إلى أن بلغت 350 ألف برميل يومياً ووصلت حالياً إلى ما بين 400 و450 ألف برميل يومياً. وتساءل شعبان هل كانت إيرادات الكميات المصدّرة من النفط من الإقليم تكفي لتغطية رواتب موظفي الحكومة؟ وتابع «بعد ذلك توصلت بغداد وأربيل إلى الاتفاق النفطي الأخير الذي ألزم حكومة الإقليم بتصدير 250 ألف برميل من نفطه لمصلحة الحكومة الاتحادية في مقابل حصول الأولى على حصتها من الموازنة البالغة 17 في المئة. ولفت إلى أن الإقليم صدّر 150 ألف برميل يومياً خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وبدأ مع مطلع 2015 تصدير 250 ألف برميل يومياً، ما أضاف أعباء كبيرة عليه لأنه ملتزم إعادة مبالغ القروض التي تسلمها من الشركات النفطية لتأمين رواتب موظفيه وذلك بتسليمها كميات من نفطه الخام، مستدركاً أن الإقليم ما زال غير قادر على تأمين رواتب الشهرين الأخيرين من العام الماضي. واعتبر أن التزام بغداد بالاتفاق كان سيضمن تغلب الإقليم على مشكلاته وأزمته المالية إلا أن الحكومة الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم أنها حتى لو التزمت بتصدير 550 ألف برميل من النفط يومياً، فليس بإمكان بغداد إعطاؤها فلساً واحداً. ونبه شعبان إلى أخطار اقتصادية أخرى يُستخلص منها أن مجموع الإيرادات للعام الماضي بلغ 6.8 بليون دولار فيما بلغ مجموع النفقات 12.2 بليون دولار، القروض المصرفية 10.6 بليون دولار، إي أن مجموع العجز مضافاً إليه مجموع القروض بلغ 16 بليون دولار. وأشار إلى أن حكومة الإقليم تبذل مساعي مع تركيا وبغداد وعدد من الدول الصديقة للتوصل إلى حلول لهذه الأزمة، داعياً الجميع إلى التعاون من أجل ذلك. من جانب آخر، صوت مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ، على تمرير مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم في جولات التراخيص، والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والاقتصاد والاستثمار بعدما أنهى القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يساهم في تشجيع الشركات الأجنبية في عقود جولات التراخيص، والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي تعرقل سرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تشكل كلفة مستردة تتحملها الخزينة العامة.