قتل اكثر من ستة الاف شخص في اوكرانيا منذ بدء اعمال العنف في ابريل 2014، وفق حصيلة اعلنها المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين، منددا بدمار هائل لحق بمدنيين وبنى تحتية. وقال زيد رعد الحسين في اعلان في جنيف قتل اكثر من ستة الاف شخص في اقل من سنة نتيجة المعارك في شرق اوكرانيا. واشار تقرير للجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول حقوق الانسان الى عمليات تدمير (...) طاولت المدنيين والبنى التحتية، كما قال الحسين. واضاف ان النساء والاطفال والمسنين والمجموعات الضعيفة هي الاكثر تضررا. واكد المفوض الاعلى ضرورة ان تحترم جميع الاطراف القرارات (الواردة في) اتفاقات مينسك وتوقف عمليات القصف العشوائي والاعمال الحربية العدائية الاخرى التي تسببت بوضع كارثي بالنسبة الى المدنيين - في انتهاك فاضح للقوانين الدولية الانسانية وحقوق الانسان. وندد التقرير ايضا بالاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب والاختفاء القسري التي ترتكبها بشكل عام الجماعات المسلحة وفي بعض الاحيان القوات الاوكرانية. كما لفت الى الوضع الصعب للغاية الذي يعيشه مليون نازح من البلاد بسبب هذا النزاع. وبين منتصف نيسان/ابريل 2014 و28 شباط/فبراير 2015، احصي مقتل 5809 اشخاص و14740 في شرق اوكرانيا. ومن اصل هذا العدد، قتل 1012 شخصا وجرح 3793 اخرون بين الاول من كانون الاول/ديسمبر 2014 و15 شباط/فبراير 2015. ونظرا الى ترقب صدور تقارير كاملة حول عدد الضحايا ولا سيما قرب مطار دونيتسك ومنطقة ديبالتسيفي، تعتبر المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان العدد الاجمالي للقتلى في الثاني من اذار/مارس 2015 تجاوز بشكل شبه مؤكد الستة الاف. وصرح رئيس لجنة التحقيق للامم المتحدة ايفان سيمونوفيتش للصحافيين ان وضع حوالى اربعة الاف شخص لا يزالون في مؤسسات صحية في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هش للغاية. وتنقصهم الادوية والمواد الغذائية. وقال ان المجموعات المسلحة اكدت مرارا انها لن تسمح باجلائهم. وحذر سيمونوفيتش ايضا من ان تبادل الاسرى الوارد في اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 15 شباط/فبراير شجع الاعتقالات التعسفية بغرض زيادة عدد الاسرى المطلوب مبادلتهم.