توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن يستكمل مؤشر السوق صعوده في حال عدم كسره لمنطقة الدعم عند 7207 نقطة وأن المؤشر سيخترق مستوى 9388 نقطة بعد أن أغلق نهاية الأسبوع الماضي فوق 9309 نقطة. وأوضحوا أنه علی الرغم من أن انخفاض التداولات خلال جلسات الأسبوع الماضي أدخل المستثمرين في حيرة من اتجاه المؤشر، إلا أن الجلسة الأخيرة أغلقت فوق المتوسطات والأداء اليومي باتجاه صاعد، إضافة إلى ثبات الدعم عند 7207 نقطة جميعها معطيات تعزز فكرة استمرار صعود المؤشر، مقللين من تأثير أزمة شركة موبايلي على الاتجاه الصاعد للسوق. وقال لـ "الاقتصادية" هشام تفاحة محلل الأسواق المالية ومدير صناديق خاصة، إن انخفاض أسهم 91 شركة خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي كان لالتقاط الأنفاس بعد موجة الارتفاع القوية خلال فترة الشهرين ونصف الماضية، وهو ما تمثل في ارتفاع نسبته ما بين 10 و11 في المائة منذ بداية العام وهو ما يعد أعلى ارتفاع من حيث الأداء بين جميع الأسواق الخليجية وأسواق المنطقة، فلم يشهد أي منها ارتفاع لما وصلت إليه السوق السعودية. ونوه إلى إن السوق في جلستها الأخيرة خسرت مكاسبها التي كسبتها خلال الجلسة، لتنهي جلسة نهاية الأسبوع بفقد سبع نقاط فقط، موضحا أنها لا تعد مؤشرا على نزول السوق ولكن نتيجة للمكاسب الكبيرة التي حققتها السوق خلال فترة الشهرين وهي فترة قصيرة نسبيا إذا ما تمت مقارنتها بالأداء الذي تحقق، مضيفا أن السوق منذ 12 كانون الأول (ديسمبر) حققت 20 في المائة وهذه المكاسب التي حققتها السوق خلال هذه الفترة القصيرة دفعت عددا كبيرا من المستثمرين إلى جني الأرباح، خاصة أن النتائج المالية المتوقعة لعدد من الشركات في الربع الأول خاصة في قطاع البتروكيماويات هي نتائج سلبية بسبب أسعار النفط. وأشار إلى أن الوضع الآن في السوق يشير إلى وجود سيولة جديدة تدخل إلى السوق وسيولة أخرى تخرج منها وهناك عمليات جني أرباح والتقاط أنفاس ومن الضروري أن تمر بها السوق بعد موجة الارتفاع القوية خلال فترة الشهرين ونصف. ولفت إلى أن الشركات الكبيرة مثل "جرير" و"الحكير" وغيرها لا يتحكم في نتائجها المضاربون كما يحدث مع الشركات الأخرى الصغيرة في قطاع التجزئة وكذلك قطاع الزراعة والاستثمار الصناعي، موضحا أن هناك نسبة من المؤشر فوق 1 في المائة وكذلك التداول عليها عال ما يمنع من المضاربة عليها، وقال إن السوق الآن تمر بتباين في أداء الشركات، منها ما ارتفع ومنها ما انخفض ومنها من ظل أداؤها كما هو، وحالة التأرجح التي ستستمر لفترة بسيطة وهذه طبيعية خاصة بعد الارتفاعات القوية، ثم ستواصل السوق الارتفاع مرة أخرى إلى 9700 نقطة. ونوه إلى أن توقف سهم "موبايلي" سينعكس على السهم فقط دون باقي الشركات في القطاع نفسه، وقال إن شركة موبايلي حين أعلنت نتائجها سابقا انخفض سهمها وحده وارتفعت السوق فلم يكن تأثيره عاما في كل السوق، لافتا إلى أن الأخبار السلبية توالت على سهم "موبايلي" وهو ما أضر بالسهم، وفي الوقت نفسه أوجد إشارات استفهام وأضاف أن الشركة لن تستمر على ما كانت عليه في 2014، حيث ستصلح أوضاعها وستعود مجددا، متوقعا أنها ستحل المخالفات التي عانتها سواء في قوائمها المالية أو في سوء استخدام المعايير المحاسبية وهي جملة من المخالفات التي تترك لهيئة سوق المال هي التي ستتولى حل الموضوع مع "موبايلي" وهي مشكلة خاصة بشركة موبايلي لا يمكن أن تعمم على السوق. وأشار محلل مالي - تحفظ علی ذكر اسمه - أن المؤشر العام لسوق الأسهم سيكمل الصعود حتى يخترق 9388 نقطة خاصة إذا ثبت الدعم عند 7207، خاصة أن المعطيات تؤكد اتجاه المؤشر الصاعد مثل الإغلاق الأسبوعي فوق المتوسطات والاتجاه اليومي الصاعد ووجود تقاطعات إيجابية تدل علی استمرار الصعود، مشددا علی أهمية عدم كسر نقطة الدعم 9207، حتى لا يتغير الاتجاه اليومي . وأوضح أن من الأسهم القيادية التي أثبتت أنها جيدة سهم سابك الذي وصل إلى 91.5 وارتد إلى نقاط جيدة، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن برنت سجل سعر فوق 62 دولارا وخام غرب تكساس فوق 50 دولارا للبرميل، ومن المهم للسهم أن يستمر فوق الدعم 91 ريالا. ونوه إلى أن مصرف الراجحي شهد محاولات اختراق مستوی 63 ريالا، حتى تم اختراقه بمستوی يومي ما يعطي مؤشرا علی صعود السهم لجلسات هذا الأسبوع، وكذلك البنك الأهلي الذي يحاول تسجيل 70 ريالا، التي تراجع منها عدة مرات واختراقها شرط لصعوده، مبينا أن بنك الإنماء تصدر النشاط من الناحية اليومية باتجاه صاعد ليستهدف مناطق جيدة نتيجة النمو الجيد للأرباح وقيم التداول عليه كبيرة. وقال لـ "الاقتصادية" محمد الشماسي الرئيس الاستثماري لشركة دراية المالية إن انخفاض أسهم 91 شركة الأسبوع الماضي يرجع إلى سببين رئيسين، أولهما بعد إعلان نتائج الشركات جميعها بدأت مرحلة جني الأرباح نوعا ما. والسبب الآخر هو أسعار النفط الآن التي دخلت في موجة من الاستقرار حول 60 دولارا بعد الارتفاع الجيد خلال الفترة الأخيرة، ما ساعد السوق على التعافي من النزول الأخير. وأضاف أن الحدث الأساسي الذي أثر في نفسيات المتداولين في السوق هو المفاجأة السلبية التي أضيفت، التي أعلنت عنها شركة موبايلي لتضاف إلى إعلاناتها السلبية الماضية، التي تفصح عنها من وقت لآخر ما انعكس على معنويات المتعاملين، مشيرا إلى أن سهم شركة موبايلي أوقف كسهم لكن تأثيره واضح وهذا من الأمور الرئيسة التي لا بد من الانتباه إليها أكثر، خاصة أن "موبايلي" من الشركات القيادية والمؤثرة في السوق وهي ذات وزن كبير حين تصدر عنها أخبار سلبية تسود السوق حالة من التشاؤم. وبين أن الشركات ذات الأداء المالي المنخفض يسيطر عليها المضاربون ويحركونها بتحركات توصف بأنها مضاربية ولا تبني تغيرات جوهرية في الأداء المالي للشركة والسوق السعودية تعاني ذلك بشكل كبير وهو أن المضاربين لهم دور في تحريك تلك الشركات وهو أمر مسلم به ويظهر لأي متابع للسوق السعودية. وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف والخدمات المالية تأثرا بأسعار النفط، موضحا أن قطاع البتروكيماويات يشهد تقلبات متأثرة بأسعار النفط، حيث إن بينهما علاقة ترابط قوية. أما قطاع المصارف فيتأثر بشكل مباشر كقطاع البتروكيماويات ومثلهما باقي القطاعات إلا أن التأثير متفاوت من شركة إلى أخرى، مبينا أن أسعار النفط ستلقي بظلالها على السوق وعلى القطاعات كافة، وإن كان بنسب متفاوتة خلال الفترة المقبلة. من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" لاحم الناصر، أن الأسهم التي سجلت ارتفاعا كانت من خلال المضاربين أو بالاعتماد على أخبار أو أرباح أو توزيع أسهم. ووصف القطاع الزراعي الذي تراجعت أرباح 14 شركة منه بالقطاع غير الواعد بسبب توجه المملكة نحو توجيه الاستثمار الزراعي خارجها، متوقعا أن يتركز الأداء الإيجابي في قطاع الخدمات أكثر من غيره وذلك لأن تأثره قليل بأسعار النفط أو غيره من العوامل المؤثرة. وأضاف أن القطاع الصحي من القطاعات الجيدة، وكذلك قطاع التجزئة الذي يعتبر قطاعا واعدا، لأن فيه شركات فاق أداؤها وأسعار أسهمها المصارف، كالعثيم وجرير وهو قطاع يمكن وصفه بأنه الحصان الأسود في السوق السعودية. وبالنسبة لقطاع التأمين قال: "إذا تمكن هذا القطاع من استعادة قوته سيكون قطاعا رائدا ومنافسا، لأنه قطاع مالي وربحيته مرتفعة خاصة إذا تحسنت ملاءته المالية وكذلك البيئة التشريعية والضبط في هذا القطاع وسيكون واعدا من حيث الأرباح مثل القطاع المصرفي ولا يقل عنه في الربحية خاصة حين يفتح المجال للسوق الأجنبية لدخول الشركات الكبرى". وأضاف في جميع أسواق العالم دائما ما يكون قطاعا التأمين والمصارف قطاعين رابحين ومرغوبين من المستثمرين. وتابع: "المؤشر مرتبط بالمؤشرات الخارجية خاصة المؤشر الأمريكي ومرتبط بأسعار النفط، لكن مع الأسف السوق السعودية لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه النتائج في المدى القصير، خاصة أن المضاربين يتلاعبون بالسوق، إما برفع السهم وإما بحصد الأرباح".