أوصى «المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء» في ختام أعماله أمس في بيروت، بـ «اعتماد استراتيجية عربية مشتركة تستهدف تطوير البنى التحتية الضرورية للسلامة والجودة الغذائية، مع نظام موحد لمواصفات السلامة والجودة والاعتماد للسلع الغذائية، وتشريعات وقوانين وآليات». وطلبوا «تكليف هيئة عربية مشتركة للسلامة والجودة الغذائية تنفيذ هذه الاستراتيجية». وشدّدت التوصيات على «تحصين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتأمين انسياب آمن للمبادلات الغذائية، وإزالة العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية في هذا المجال». وطالب المشاركون أيضاً بـ «تعديل المعايير العربية لسلامة الأغذية كي تتوافق مع المعايير الدولية، واشتراط حصول المؤسسات المعنية بالغذاء على شهادات «إتش إيه سي سي بي» و أو «ISO 22000»، بعد إعطاء المؤسسات مهلة زمنية محددة، واعتماد معايير موحدة متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لسلامة الغذاء، ووضع شروط موحدة لدرجة كفاءة المراقبين والمفتشين في كل المناطق». وأكد المنتدى «اعتماد المختبرات معايير موحدة للفحص والكشف عن الملوثات، ووضع الشروط الواجبة في الإنشاءات والبنية التحتية والمعدات والآلات قبل الترخيص النهائي للاستثمار، واستكمال التشريعات والنظم المناسبة لتتبع السلسلة الغذائية الكاملة، واعتماد أعلى مستوى من الالتزام لتعزيز أجهزة الرقابة الوطنية». وشهد اليوم الثاني من المنتدى الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في مقره «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، جلسة حوار شارك فيها وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور، والبيئة محمد المشنوق، والعضو في لجنة الصحة النيابية النائب ياسين جابر. وأكد أبو فاعور «توقيف 29 شخصاً فقط» في إطار حملة مكافحة فساد الأغذية، لافتاً إلى أنهم «لم يخضعوا للمحاكمة كذلك، باعتبار أن قانون العقوبات الحالي لا يتيح ذلك». وأعلن ضرورة «تشديد العقوبات، إذ لا يجوز بعد اليوم التساهل مع المتورطين والفاسدين، وتعريض حياة المواطن للخطر». واعتبر المشنوق أن «مسؤولية المنتجين لا تنحصر فقط في إنتاج غذاء سليم ومطابق للمعايير، بل تشمل أيضاً طريقة الإنتاج في ما يعود إلى احترام المعايير البيئية». وتحدث عن «مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان الهادف إلى إنشاء آلية للالتزام البيئي للمؤسسات المصنفة». وأوضح جابر، أن «القوانين في موضوع سلامة الغذاء موجودة لكن تحتاج إلى تفعيل». وقال: «نسير اليوم خطوة متقدمة على صعيد إقرار قانون سلامة الغذاء، لذلك فإن المطلوب العمل على تطبيق القوانين، وعدم التراخي في معالجة هذا الملف حتى الوصول إلى الخواتيم المأمولة». وفي جلسة عمل بعنوان «آليات الرقابة الفعالة على سلامة الغذاء وتأثيرها على مجتمع الأعمال»، شدد وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، على «أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في عملية الرقابة، التي يجب أن تكون مستدامة وغير متعلقة بهدف خاص». وإذ لم ينكر «وجود مخالفات، لكنها ليست بالكارثة الكبيرة كما تُصوّر»، أكد قناعته بأن «لا مشكلة لدينا على صعيد سلامة الغذاء». ورأى أن «الدليل على ذلك في حال سألنا وزارة الصحة ونقابات الأطباء وأصحاب المستشفيات عن نسبة المرضى الذين عولجوا خلال السنوات الـ20 الماضية بسبب تلوث الغذاء في لبنان، يتبين أن هذه النسبة لا تختلف أبداً عن البلدان المتقدمة، لا بل هي أقل كثيراً مقارنة ببلدان متحضرة».