لندن: مصطفى سري أعلن رئيس جنوب السودان رئيس حزب الحركة الشعبية (الحاكم) سلفا كير ميارديت عفوا عاما عن حاملي السلاح ضد حكومته على أن يقوموا بتبليغ أنفسهم لأقرب وحدة تابعة للجيش الحكومي. كما أعلن وقف إطلاق نار شامل من جانب واحد، وموافقة جوبا على عودة السياسيين المعارضين له من قيادة الحزب، إلى جانب فك الحظر عن أرصدتهم وحساباتهم البنكية داخل البلاد تنفيذا لاتفاق مدينة «أروشا» التنزانية الذي أبرم في يناير (كانون الثاني) الماضي وهي الاتفاقية الخاصة بتوحيد فصائل الحزب الحاكم الذي انشطر إلى ثلاث مجموعات، (حزب الحكومة، والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار ومجموعة العشرة). وأصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قرارات بثها التلفزيون الرسمي أمس أعلن فيها العفو العام عن حاملي السلاح ضد الحكومة وطلب منهم تسليم أنفسهم إلى أقرب وحدة حكومية، وأكد كير على التزام جوبا بوقف إطلاق شامل من جانب واحد. وجاء في القرارات أن الحكومة وافقت على عودة المعتقلين السياسيين السابقين من قيادات حزب الحركة الشعبية بقيادة الأمين العام المقال باقان أموم، ووجه مؤسسات الدولة بفك الحظر عن جميع أرصدة هذه القيادات وحساباتهم البنكية في داخل البلاد. وأكد كير على توفير الحماية لهذه المجموعة في حال حضورها إلى جوبا، ووافق على أن تتم الاستعانة بقوات خاصة من إثيوبيا، رواندا وكينيا التي تعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لأغراض الحماية للقيادات العشر وفق ما تم الاتفاق عليه في «أروشا» التنزانية. وتضم مجموعة المعتقلين السابقين عددا من أعضاء المكتب القيادي للحزب والوزراء السابقين في الحكومة، تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة المشاركة فيما أطلقت عليه الحكومة (الانقلاب الفاشل) في ديسمبر (كانون الأول) العام 2013. قبل أن يتم إطلاق سراح سبعة منهم بعد تدخل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بينما جرت محاكمة أربعة قيادات من الحزب هم فاقان أموم الأمين العام السابق للحزب، والدكتور مجاك أقوت نائب وزير الدفاع السابق بجنوب السودان، اوياي دينق أجاك وزير الأمن الأسبق، قيير شوانق آلونق وزير الطرق السابق، وايزيكيل لول جاتكوث سفير جنوب السودان السابق لدى الولايات المتحدة والذي انضم إلى المتمردين بعد الإفراج عنه. من جهة أخرى رفض المعتقلون السابقون قرارات رئيس جنوب السودان، والذي شملهم العفو الرئاسي. وأشاروا إلى أن القرار كان من المفترض أن يكون من شقين، قرار من رئيس حزب الحزب الحاكم وآخر من رئيس الجمهورية هذا من الناحية القانونية، وقال نائب وزير الدفاع السابق الدكتور مجاك أقوت بأن قرارات كير لا تشملهم باعتبار أنهم لم يحملوا السلاح ضد الدولة أو شعب جنوب السودان، وأضاف أن معارضة مجموعته كانت بالطرق السلمية، وشدد على أن القرار يعارض ما تم الاتفاق عليه في (أروشا)، وتابع: «اتفاق أروشا لم يضع شروطًا مسبقة وعليه فإن قرارات كير فيها من الشروط التي تقع تحت الجرائم الجنائية وهذا ما لم ينص عليه اتفاق أروشا في شروط وحدة الحزب»، وقال: «في المقابل نود أن نعرف ماذا عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة والمتمردون وهذا لم ينص عليه اتفاق أروشا». وأشار أقوت وهو أحد المعتقلين السابقين قدم للمحاكمة في أبريل (نيسان) العام الماضي وتمت تبرئته إلى أن قوات الأمم المتحدة لم تكن ضمن قوات الحماية التي نص عليها اتفاق أروشا، وقال: «لقد اتفقنا على قوات من تنزانيا، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، كينيا، أوغندا وجنوب السودان بعد أن اعترضنا بأن تقوم الحكومة وحدها بحمايتنا لأن هي نفسها التي اعتقلتنا وقامت بنفينا وصادرت ممتلكاتنا»، مؤكدًا أن حركة التمرد لم تحصل على أي حماية من القوات الأوغندية ولذلك تم حذفها من قوات الحماية، وقال: إن عودة مجموعته رهينة بأعمال اللجنة التي تم الاتفاق عليها في اتفاق أروشا والتي تتشكل من ثلاثة أعضاء يمثلون المجموعات الثلاث في الحكومة والتمرد والمعتقلين السابقين، وأضاف أن اللجنة لم تباشر عملها منذ السادس عشر من الشهر الجاري بسبب الطرف الحكومي.